شددت أحكام قانون الطيران المدني الصادر عن البرلمان السابق، على وضع الإجراءات اللازمة لحماية أرواح مستخدمي الطيران سواء خضعت الطائرة التي يستقلونها لشركة الطيران المدنية أو أي شركة أو دولة أخرى، وذلك من خلال الضوابط التي أقرها للتأكد من صلاحية تلك الطائرات للطيران، حيث أقر عدد من الشروط فيما يتعلق بشهادة صلاحية الطائرة، وأجهزة ومعدات الطائرة، ووزن الطائرة. 

الاشتراطات الخاصة بشهادة صلاحية الطائرة: 

حظر القانون إصدار شهادة صلاحية لأي طائرة أو مركبة هوائية مسجلة فى الدولة إلا بعد استيفائها للمتطلبات الفنية طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها سلطة الطيران المدنى، وعلى المشغل تجديد شهادة الصلاحية طبقًا للقواعد التى تحددها هذه السلطة.

وأجاز القانون  لسلطة الطيران المدنى أن تعتمد شهادة الصلاحية الصادرة من دولة أخرى، كما يجوز لها أن تضع لأنواع محددة من هذه الشهادة أية اشتراطات أو قيود إضافية قبل اعتمادها.

وفي السياق ذاته، أجاز القانون لسلطة الطيران المدنى في حال تبين لها عدم صلاحية أية طائرة أو مركبة هوائية مسجلة فى الدولة أو طرازها للطيران، حق لها أن توقف أو تسحب شهادة صلاحيتها للطيران، ولها أن تخضع الطائرات لكشف فنى، وألا تسمح بطيرانها إلا بعد اتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين سلامة طيرانها.

الاشتراطات الخاصة بأجهزة ومعدات الطائرة:

ولم يغفل القانون صلاحية أجهزة ومعدات الطائرة، حيث ألزم مستثمر أية طائرة مسجلة فى الدولة بتجهيزها بالأجهزة والمعدات المنصوص عليها فى ملاحق معاهدة شيكاغو.

ويجوز سلطة الطيران المدنى أن تقرر تركيب أية أجهزة أو معدات إضافية بأية طائرة مسجلة فى الدولة ضمانا لسلامة الطائرة أو طاقمها أو لتسهيل عمليات البحث والانقاذ. 

وألزم القانون بتركيب الأجهزة والمعدات المقررة بالطائرة بحيث يمكن استبدالها بسهولة، كما يجب صيانتها أو ضبطها بحيث تكون معدة وصالحة للاستعمال. الدولة

واشترط القانون اظهار أماكن معدات الطوارئ وطرق استعمالها فى كل طائرة مسجلة فى الجمه الدولة ورية وذلك بطريقة واضحة، على أن يراعى عند تركيب أية أجهزة أو معدات بالطائرة ألا تكون مصدر خطورة على صلاحية الطائرة والا تؤثر على أداء أى من الأجهزة والمعدات اللازمة لسلامتها.

هذا وشدد القانون على عدم جواز قيام أي طائرة بالعمل فى إقليم الدولة إلا بعد الحصول على ما يأتى ترخيص يصدره ويحدد شروطه الوزير المختص يسمح لمشغل الطائرة بالعمل فى مصر، ويكون هذا الترخيص دائما إذا استند إلى معاهدة أو اتفاقية تكون مصر ودولة مشغل الطائرة طرفين فيها أو إلى اتفاق نقل جوى ثنائى بين الدولتين نافذ المفعول، وفى غير ذلك يكون الترخيص مؤقتًا لمدة لا تجاوز سنة يجوز تجديدها لأى مدة، فيما لا تسري تلك الشروط على الطائرات الخاصة واالأجنبية التى تعمل فى رحلات جوية غير منتظمة.

وحظر القانون تجهيز أية طائرة تعمل فى إقليم الدولة بأية أجهزة لاسلكية ما لم يكن لديها ترخيص بذلك من السلطات المختصة فى دولة التسجيل، مشددًا على عدم جواز استعمال هذه الأجهزة إلا فى الأغراض الخاصة بالملاحة الجوية وفقا لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص وبمعرفة هيئة قيادة الطائرة.

كما حظر القانون الطيران فوق اقليم  الدولة بطائرات مجهزة بآلات التصوير الجوى أو استعمال هذه الآلات إلا بتصريح مسبق من سلطة الطيران المدنى، ووفقا للشروط التى تضعها هذه السلطات فى هذا الشأن.

وزن الطائرة وجدول الأوزان:

وأوجب القانون أن يتم وزن كل طائرة تصدر أو تعتمد لها سلطة الطيران المدنى شهادة صلاحية للطيران، وأن يحدد مركز ثقلها كل فترة من الزمن وفى الأحوال وبالطريقة التى تحددها هذه السلطات.

وفي السياق ذاته، ألزم المشغل أن يقوم بإعداد جدول الأوزان للطائرة بعد وزنها وذلك وفقا لما تحدده سلطة الطيران المدنى، كما يلتزم المشغل بأن يحتفظ بجدول أوزان الطائرة ولا يتم التصرف فيه إلا بتصريح من سلطة الطيران المدنى.

 التفتيش للتحقق من الصلاحية للطيران:

منح القانون سلطة الطيران المدنى الحق في القيام أو طلب القيام بالتفتيش أو بإجراء اختبارات أو بالطيران لغرض الاختبار كلما رأت ضرورة لذلك للتحقق من صلاحية الطائرة أو أى من أجهزتها أو معداتها أو مكوناتها طبقا لما هو مبين فى شهادة الصلاحية، وتتم تلك الإجراءات على نفقة - المشغل، ويكون لمثل هذه السلطات حق الدخول إلى المكان الموجودة فيه الطائرة لمباشرة أى من هذه الأعمال، كما يكون سلطة الطيران المدنى الحق فى إصدار التعليمات اللازمة للمستثمر فى هذا الشأن.