تفقد وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مبادرة "مصر بكم أجمل" لذوي الهمم بمحافظ بورسعيد، والتي أقيمت بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، رفقة المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والسيد السنجابى مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وتجول وفد التنسيقية، بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وتعرف على مراكز التدريب والخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة أعمال التطوير داخل المبنى.

وتندرج تلك مبادرة "مصر أجمل بكم" ضمن مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم، وتنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما.

يذكر أنه يتم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بالمحافظة، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة من المصريين، إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، ويتم توعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نادر مصطفي، مرثا محروس، هدى عمار، أعضاء مجلس النواب، ومحمود تركي عضو مجلس الشيوخ، ومصطفى جبر وإسلام زيدان من أعضاء التنسيقية.

وكان قد التقى  وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

ورحب الوزير بوفد التنسيقية وجهدهم الملحوظ على جميع مستويات العمل العام خلال الفترة الماضية، موضحا أن الوزارة تطمح إلى إدارة كل الشركات بنفس المنظور من خلال لجنة لتطوير الشركات.

وأكد الوزير أن الهدف الرئيسي من وجود الوزارة هو إبعاد الذراع الرقابي والتنظيمي في الوزارات المختلفة عن الجانب الإنتاجي، فمثلا وزارة النقل لديها جهات رقابية ولا يمكن أن يكون لديها شركات منافسة، ليكون هدف قطاع الأعمال العام هو فصل الإنتاج عن التنظيم والرقابة.

وألمح الوزير إلى أنهم يحاولون وقف هروب الكوادر من شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص الذي يعطي مرتبات عالية.

وأكد الوزير أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام تم من خلال القانون 185 للعام 2020 واكتملت اللائحة التنفيذية يناير 2021، كما تمت الهيكلة المالية من خلال حصر الأصول غير المستغلة والهيكلة الفنية لشركات معينة، فتم التركيز على حوالي 70 شركة في قطاعات متعددة تم الاستقرار على أنها لن تستطيع أن تكمل مثل الحديد والصلب، وفيما يخص الهيكلة الإدارية جاري توفيق أوضاع الشركات بما يتناسب مع التعديل في القانون.