طالب برلمانيون بإقليم آسفي، وزير الصحة بالتحقيق في وفاة 15 مريضا، قالوا إنهم توفوا بسبب النقص الحاد، الذي سجل في مادة الأوكسجين.

ودعا كل من حسن عديلي، وادريس الثمري، ورضا بوكمازي، في مراسلة إلى وزير الصحة إلى إيجاد الحلول الناجعة، والفورية لمواجهة النقص الكبير في الأوكسجين، الذي أصبح يهدد حياة مرضى كوفيد بمستشفى محمد الخامس بآسفي.

كما طالبو بتوفير الموارد البشرية الكافية لمواجهة الخصاص الكبير في الأطباء، والممرضين العاملين في جناح “كورونا”.

من جهته، دخل “التكتل الحقوقي بإقليم آسفي” الذي يضم عددا من الجمعيات والنشطاء، على خط القضية، وأصدر بيانا ناريا حول الموضوع، يوم الأربعاء 18 غشت الجاري، تحت عنوان:”من منهما الذي يكذب عامل الإقليم بأسفي أم المديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش-أسفي؟.

وحمل التكتل المذكور، في بيانه، المسؤولية كاملة لعامل الإقليم والمديرة الجهوية للصحة بجهة مراكش/آسفي، في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الصحية في المدينة، جراء تداعيات الجائحة، متهما مديرة الصحة الجهوية، بممارسة أسلوب التغليط اتجاه ساكنة الإقليم، واعتبروا بلاغها ضحكا على الذقون واستغباء للعقول.

وعبر التكتل عن رفضه، لما وصفه بأسلوب ترويج مواقف “BUZZ” التي ما يزال عامل الإقليم يلجأ إليها، لتلميع صورته على حساب أرواح أناس لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا أنفسم بين أيدي مسؤولين، لا هَمَّ لهم سوى محاولاتهم اليائسة لتجميل صورهم “المستهلكة” التي تجاوزت أمد صلاحيتها، حسب ما جاء في نص البيان.

وأكد المصدر ذاته، أنهم اطلعوا على شريط مصور يظهر فيه عامل الإقليم عندما انتقل شخصيا إلى المستشفى بمكان تواجد حاويات التزويد بمادة الأوكسجين، وهو “يرعد ويزبد”، منبها إلى أن المرتفقين يموتون بهذا المرفق، مشيرا إلى أنه كان من المفروض فتح تحقيق نزيه تُعمم نتائجه على الرأي العام المحلي والوطني، وتُحَدد فيه المسؤويات وتُرتب الجزاءات، خاصة أن الأمر يتعلق بإزهاق أرواح بشرية.

واستغرب التكل تعميم المديرة الجهوية للصحة بلاغا تكذيبيا دون انتظار نتائج لجنة تفتيش لم يتم تعيينها أصلا، ولينفي -ذات البلاغ- جملة وتفصيلا وفاة أولئك الضحايا بسبب الأوكسجين، في الوقت الذي انتقل فيه عامل الإقليم شخصيا إلى المستشفى بمكان تواجد حاويات التزويد بهذه المادة الحيوية، حيث ظهر في فيديو هناك “يرعد ويزبد” -كما تم الترويج له ببعض المواقع الإلكترونية- منبها إلى أن المرتفقين يموتون بهذا المرفق.

ودعا التكتل الحقوقي بآسفي الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، إلى تحمل مسؤوليته –اعتبارا لكونه حريصا على الحق العام- وفتح تحقيق نزيه وشفاف في النازلة.

وناشد التكتل ذاته، الملك محمد السادس، القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، إيفاد طاقم عسكري للمساعدة العاجلة في جهود تطبيب مواطنيه بأسفي.