بحث وزارة المالية في السودان، الجدول الزمني لإعداد موازنة العام 2022م، وناقشت السمات العامة والموجهات التي تستند عليها أولويات الحكومة الانتقالية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
الخرطوم: التغيير
بحث الإجتماع الثاني للجنة العليا لإعداد موازنة الحكومة القومية للعام المالي 2022م، الجدول الزمني لإعداد موازنة العام المالي 2022 والقوانين المصاحبة.
واتعقد الإجتماع، في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الخميس، برئاسة الوكيل الأول بوزارة المالية، رئيس اللجنة العليا عبد الله إبراهيم علي، بحضور وكيل المالية ووكيل التخطيط ومديري الإدارات العامة بالوزارة والجهات ذات الصلة.
وتم تكوين لجان للاقتصاد الكلي، شملت لجان القطاعات الإنتاجية والخدمات والرعاية الإجتماعية، البنى التحتية، السياسات المالية والتمويل، القطاع الخارجي والنقدي ولجنة للإطار الكلي.
وناقش الاجتماع، كذلك، السمات العامة والموجهات التي تستند عليها أولويات الحكومة الانتقالية والبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي وإستراتيجية خفض الفقر، ووضع خارطة طريق لإصلاح المالية العامة.
ودعا رئيس اللجنة العليا عبد الله إبراهيم، اللجان للعمل في تناغم وانسجام وفق الأطر والسياسات التي حددتها منهجية اللجنة مع موافقة الجدول الزمني لإعداد الموازنة.
وأوصى الاجتماع بأن تحقق موازنة العام المالي 2022م ولاية المال العام بحكم التغير السياسي للدولة، وزيادة الموارد لتنفيذ مصروفات واقعية وتنمية حقيقية، وإعادة النظر في التنمية الولائية.
وأمن الاجتماع على العمل لتخصيص الموارد وأهمية التحصيل والدفع الإلكتروني فى كل مواعين الدولة الإيرادية.
وكانت وزارة المالية أعلنت مطلع أغسطس الحالي، شروعها في الإعداد المبكر لموازنة العام 2022م.
وعانى الاقتصاد المحلي في السودان، من تركة النظام البائد الثقيلة، وتدميره الممنهج لمعظم القطاعات الإنتاجية، وسياساته التي أدت لفصل الجنوب، بجانب تبعات فيروس «كورونا» المستجد.
وتعترض اللجنة الاقتصادية بقوى إعلان الحرية والتغيير «الحاضنة السياسية للحكومة» على قرارات حكومية، صدرت بعد إجازة قانون الموازنة، وتشمل تحريك سعر الدولار الجمركي، وتوحيد سعر صرف الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية.
ووصل معدل التضخم في السودان لشهر يونيو الماضي «412%» في ظل قفزة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
وطالبت وكيلة وزارة المالية آمنة بابكر، في وقت سابقٍ، بالإعداد المبكر للموازنة للتماشي مع الإصلاحات الاقتصادية وتلافي قصور الموازنات السابقة.
