أوصت وزارة المالية السودانية، بتحقيق موازنة 2022، الولاية على المال العام، عقب التغيير الذي أعقب سقوط النظام البائد.
الخرطوم:التغيير
دعا رئيس اللجنة العليا لإعداد موازنة الحكومة القومية للعام المالي2022، عبد الله إبراهيم، اللجان للعمل في تناغم وانسجام وفق الأطر والسياسات التي حددتها منهجية اللجنة، مع موافقة الجدول الزمني لإعداد الموازنة.
ورأس إبراهيم وهو الوكيل الأول بوزارة المالية ، يوم الخميس، الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد بوزارة المالية، بحضور الجهات ذات الصلة.
وقال إبراهيم، بحسب وكالة سونا، يوم الخميس، إن الاجتماع أوصى، بأن تحقق موازنة العام المالي 2022، ولاية المال العام بحكم التغيير السياسي للدولة. بجانب زيادة الموارد لتنفيذ مصروفات واقعية وتنمية حقيقية، وإعادة النظر في التنمية الولائية.
وأمن الاجتماع، على العمل لتخصيص الموارد وأهمية التحصيل والدفع الإلكتروني فى كل مواعين الدولة الإيرادية.
كما ناقش الاجتماع الجدول الزمني لإعداد موازنة العام المالي 2022 والقوانين المصاحبة.
وتم الإعلان عن تكوين لجان للاقتصاد الكلي، شملت لجان القطاعات الإنتاجية والخدمات والرعاية الاجتماعية، البنى التحتية، السياسات المالية والتمويل، القطاع الخارجي والنقدي ولجنة للإطار الكلي.
وتطرق الاجتماع أيضاً، للسمات العامة والموجهات التي تستند عليها أولويات الحكومة الانتقالية والبرنامج الثلاثي للإصلاح الاقتصادي واسترتيجية خفض الفقر، ووضع خارطة طريق لإصلاح المالية العامة.
السيطرة على المال العام
والعام الماضي، كشف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، عن سيطرة الحكومة الانتقالية، على ما يعادل نحو 18 في المئة من المال العام.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء، حفيظة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، الذي قال إن المدنيين هم يتحملون مسؤولية هذا الأمر.
ومنذ عهد النظام البائد، لم تتخل القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة (جهاز الأمن الوطني ـ سابقا)، الشرطة وقوات (الدعم السرع)، عن ملكية مئات الشركات ، التي تُقدر قيمتها بمليارات الدولارت ، حسب مراقبين.
ومن ضمن أجندة الحكومة الانتقالية، مراقبة هذه الشركات مالياً، ووضعها تجت سيطرة وزارة المالية ، باستثناء التصنيع العسكري.
كما شددت الولايات المتحدة ، وهي تدعم الحكومة المدنية ، بضرورة سيطرة المدنيين على المال العام ، وإخضاع الشركات العسكرية للمراقبة بمعرفة موازنانها وأوجه صرفها.
