عقد الحزب الاشتراكي الموحد، مجلسه الوطني، بعد حوالي شهر على الانسحاب الجماعي الذي قاده كل من محمد الساسي، ومحمد مجاهد، وقيادات أخرى من الحزب، بسبب إعلان نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب، عن سحبها التوقيع الخاص بالمشاركة في الانتخابات في إطار فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وزكى المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، حسب بيان له توصل “الأول” بنسخة منه، قرارات المكتب السياسي بقيادة منيب واصفاً انسحاب مجموعة التيار “الوحدوي” بالإنشقاق، وما تلى ذلك ب”محاولات القرصنة والعبث بوحدته التنظيمية واستقلال قرار الحزب”.
وقال بيان المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد إنه “على مستوى الأوضاع الداخلية للحزب تم تقديم تقرير لخص أهم الأحداث وقدم المعطيات الداخلية وعلاقتها بالتصدع الذي عرفته فيدرالية اليسار الديمقراطي كمشروع انخرطنا في بنائه بكل صدق ومسؤولية،وشرح المواقف المتخذة من قبل المكتب السياسي، انطلاقا مما تقتضيه مصلحة حزبنا ومشروعه وأفق التغيير الديمقراطي الشامل في بلادنا،وقد وقف مطولا عند المجهودات التي بذلتها قيادة الحزب وقواعده ومختلف مؤسساته من أجل مواجهة الموجة الاعلامية المخدومة ضده وضد قيادته ومخططات القرصنة والتخريب التي استهدفته، وثمن المجهودات الجبارة التي قامت بها مؤسسات الحزب في المركز والفروع لرفع التحديات وضمنها تحدي المشاركة في الانتخابات المقبلة وربح الرهانات المعقودة عليها في زمن قياسي”.
وتابع البيان “ولقد ثمن المجلس الوطني المجهودات التي قام بها المكتب السياسي من أجل الحفاظ على وحدة الحزب وصيانة خطه السياسي وفتح أفاق أرحب لتقدّم المشروع اليساري المغربي وضرورة انفتاحه وتجديد فكره وتقوية أسسه والتحامه بقضايا الجماهير الشعبية بكلّ تعابيرها”.
ونوّه المجلس ب”صمود الحزب، مؤسسات وفروعا ومناضلات ومناضلين ويؤكد للرأي العام الوطني أن الغالبية الساحقة لفروع الحزب ومؤسساته وقطاعاته تشتغل بقوة وتفاعل”.
كما ثمّن “عالياً أداء المكتب السياسي في إدارته لشؤون الحزب، وحسن تدبيره للأوضاع التي فرضت عليه، ورده الحاسم على محاولات القرصنة والعبث بوحدته التنظيمية واستقلال قراره،ويستنكر الحملة الاعلامية الشرسة التي قام بها البعض ضد الحزب وقيمه واختياراته وضد قيادته وعلى رأسها أمينته العامة ويحيي بالمناسبة صمودها وثباتها في أداء مهامها بمسؤولية”.
وشجب المجلس الوطني ما وصفه ب”سياسة الأرض المحروقة التي مورست بدفع المناضلات والمناضلين إلى مغادرة حزبهم ومحاولات السطو على المقرات وتخريب حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، التي استطاعت شابات وشباب الحزب استعادة قوتها الشبابية ووضعها على سكة النضال الحقيقي كشبيبة الحزب الاشتراكي الموحد”.
كما سجل “تبنيه لنقطة نظام التي اتخذها حزبنا عبر المكتب السياسي لإيقاف العبث الذي أوصلتنا إليه تراكمات كثيرة، منها التجاوزات والخروقات لقانون الفيدرالية والتي حدثت خلال اجتماع الهيئة التقريرية، عندما منحت لنفسها ما ليس من حقها وتجاوزت هيأتنا التقريرية وتجاوزت النقط الثلاث المتفق عليها (الانتخابات والدستور والصحراء) لتقرر في مسألة الاندماج وتفرض على حزبنا أجندة لم نناقشها كمجلس وطني. بالإضافة إلى تجاوزات مست قوانين الحزب ودعم حالة الفيتو على فروع بذاتها في محاولة قرصنة قرارنا الحزبي والتطاول على سيادته”.
مؤكداً ” وفاء الحزب الاشتراكي الموحد لقناعاته الثابتة في توحيد قوى اليسار المناضل والتزامه بالانخراط في سيرورة إعادة بنائه على قاعدة الوضوح وإعادة صياغة فكرته الجوهرية المنطلقة من ضرورة تحقيق السيادة الشعبية عبر خلق قوة تقدمية وبرنامجية، حاملة لمشروع مجتمعي، يحسن قراءة الواقع المتغير ويقوم بالنقد المطلوب والمراجعات الضرورية بكامل الجرأة والمسؤولية و يلتحم بقضايا الشعب… ويسجل أن تغليب الإرادوية والتسرّع لتحقيق التجميع العددي لا يبني المشروع الوحدوي دون استكمال أسس بنائه الفكرية والتنظيمية، وفتح حوار ديمقراطي قاعدي، وصياغة الأجوبة “حول طبيعة مشروع التوحيد ؟” ومع من؟ ثمّ كيف نقوّي الثقة المتبادلة والاحترام المتبادل و كيف نطوّر الشكل التنظيمي بتنظيم مركزي أم بالتيارات؟. وكيف نخلق التعبئة الضرورية للتقدّم باتجاه التغيير الديمقراطي الشامل؟”.
وشدّد المجلس الوطني “وهو يستعرض كل ما سبق وتفاصيله وخباياه، على احترام حقوق الافراد واختياراتهم، ويميز الفرق الكبير بين توقيع عريضة أو التعبير عن رأي وبين الانشقاق، فحق النقد مكفول ومطلوب ولكن داخل المؤسسات وليس في الإعلام المخدوم. ويعلن بوضوح أن مؤسسات الحزب ترفض الدخول في الصراع المفروض عليها لأنه مدمر للماضي المشترك وللمستقبل الممكن”.
وأكد المجلس الوطني على أن “قرار المشاركة في الانتخابات برمز حزبنا “الشمعة” لتحصين الحزب معتبرا أن عزيمة الرفيقات والرفاق من كل المواقع قادرة على رفع التحدي وربح رهاناته بالعمل الدؤوب”.
