عقوبة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع.. وطلب إحاطة للحكومة لتشديد الرقابة - مصر
عقوبة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع.. وطلب إحاطة للحكومة لتشديد الرقابة - مصر
مع انتشار ظاهرة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع الرئيسية مثل المحور والدائري والطرق الرئيسية وحتى الطرق السريعة بالمحافظات وبين المحافظات شهدت الساعات الاخيرة تحرك برلماني لمواجهة الظاهرة
«محسب»: العقوبة تصل للحبس والغرامة ومصادرة أدوات النقل والآلات والمعدات
أكّد النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، إنَّ العقوبة المنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، لكل من يلقي أو يتخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، والتي قد تصل للحبس والغرامة ومصادرة أدوات النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، لكن نتيجة غياب الرقابة نجد أن هذه الأزمة مازالت قائمة حتى الآن.
وفي بيان له، تقدم عضو مجلس النواب، إنَّه تقدم بطلب إحاطة للمستشار الدكتور، حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إلقاء «مخلفات الهدم والبناء والرتش» في بعض نزلات ومطالع الطريق الدائري وفي عدد من الشوارع سواء الجانبية أو الرئيسية في عدد من المحافظات.
مخلفات الهدم والبناء تؤثر بالسلب على حركة السير
وأوضح أنَّ مخلفات الهدم والبناء تؤثر بالسلب على حركة السير، وتتسبب بشكل مباشر في التكدس المروري، إضافة لتشوه المنظر الحضارى، وينتج عنها أيضا تراكم بعض الحشرات مما يجعلها بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة في هذه المناطق.
ولحل هذه الأزمة، طالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة وتطبيق القانون بحزم، على أن يسبق ذلك عمل نشرات وحملات توعية في مختلف وسائل الإعلام للتوعية من هذا الأمر، إضافة لضرورة توفير أماكن بديلة للتخلص الآمن من هذه المخلفات في كل محافظة على حدى وتكون معلومة للجميع، مستكملًا: «يجب توفير البديل حتى لا يلجأ المواطنين للتخلص منها في الطرقات والشوارع العامة والرئيسية».
تحرك برلماني خلال ساعات
وتشهد الساعات المقبلة، هناك تحرك برلماني لنواب آخرين حيث أعلن بعض النواب تقديم أدوات برلمانية منها بيانات عاجلة وطلبات إحاطة لتغليظ العقوبة وتعديل قانون المخلفات الصلبة.
