تعرف على دور قطاع التجارة الداخلية في مكافحة الغش التجاري
تعرف على دور قطاع التجارة الداخلية في مكافحة الغش التجاري
يعد قطاع التجارة الداخلية من الأجهزة الرقابية الفعالة في وزارة التموين والتجارة الداخلية حيث يقوم بالرقابة علي كافة الأنشطة التجارية والسلع المدعمة ومكافحة الغش التجاري بجانب قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة .
ويقوم قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخري مع الوزارات المختصة مثل وزارة الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين وخاصة عندما يشن حملات رقابية موسعة علي مصانع الاغذية ومخازن الجملة والثلاجات الكبيرة لرفع عينات والتحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر في حال الغش التجاري .
يضم قطاع التجارة الداخلية إدارتي مركزية وهي الادارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية والإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات وتشرف علي الإدارات العامة مثل الإدارة العامة للدراسات الاستيراتيجية والإدارة العامة لتنمية التجارة والإدارة العامة للمعاملات التجارية والإدارة العامة للمنتجات الحيوانية والإدارة العامة للجمعيات الاستهلاكية لتصل إجماليا نحو ٨ادارات يشرف عليها قطاع التجارة الداخلية.
وهذه الإدارات تقوم بالرقابة على الأسواق ومراقبة الاوكازيونات الموسمية الشتوية والصيفيه والرقابة على العلامات التجارية وحماية المستثمر الأجنبي والمصري والإشراف والمتابعة علي التعاون الاستهلاكية والجمعيات الفئوية والمنتجات الحيوانية وحملات رقابية موسعة لمواجهة حالات الغش التجاري والرقابة علي مدخلات الإنتاج المحلي وعدم عرض سلع منتهية الصلاحية بالاسواق .
تبدأ مراحل التقاضي في المخالفات التي يتم ضبطها قطاع التجارة الداخلية بتحرير المحاضر والتحفظ علي الكميات ورفع العينات إلي المعامل المركزية وفي حال ثبوت العينة بعدم صلاحيتها الإنتاجية يتم اتخاذ قرار من النيابة العامة بالاعدام للمضبوطات ومنع تداولها في الأسواق وحساب تكلفة الإعدام بالطن علي صاحب المخالفة .
العقوبات الغش التجاري تبدأ بالحبس سنة إلي سنة إلي ٣اعوام والغرامة المالية تبدأ من ١٠الاف جنيه إلي ٣٠الف جنيه ومصادرة البضائع وكفالة الف جنيه.
وتشترك الهيئة العامة للمواصفات القياسية مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين والطب البييطري واتحاد الغرف التجارية ومصلحة الكيمياء بوزارة التجارة والصناعة واكبر 3شركات موردين ومنتجين للاغذية مع تحديد بنود المواصفات القياسية لكل سلعة علي حده واتفاقا مع المواصفات القياسية العالمية تعرض هذه المواصفات القياسية علي الجهات المعنية
