قالت أمنية جاد الله- مؤسسة مبادرة”المنصة حقها” – للمطالبة باعتلاء المرأة منصة القضاء بكافة درجاته منذ عام 2014- ومدرس مساعد بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، لموقع ” وطنى”: أن السيدات يعملن للمرة الأولى بالنيابة العامة فى مصر منذ تاريخ انشائها فى عام 1881م، و ستكتب اسمائهن في التاريخ كسابقة هي الأولى من نوعها.

وأضافت جاد الله قائلة: ما حدث أمر جيد بالرغم من ان القاضيات تم نقلهن و لم يحصلوا على منصة النيابة العامة بالتدرج الطبيعى من خلال إتاحة الفرصة للخريجات التقدم للنيابة العامة مثل أقرانهم من الزملاء.

كان «مجلس القضاء الأعلى» وافق في جلسته المنعقدة مؤخرا فى 22 من شهر أغسطس الجاري على طلب «السيد المستشار النائب العام» حمادة الصاوي بنقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل «بالنيابة العامة» للعام القضائي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وكان «السيد المستشار النائب العام» قد تقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى أورد فيها أنه بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي المشار إليه، ونفاذًا لما أقرَّه «المجلس الأعلى للهيئات القضائية» في جلسته المنعقدة بالثاني من شهر يونيو الماضي برئاسة فخامة رئيس الجمهورية بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت «النيابة العامة» نقل إحدى عشرة قاضية للعمل «بالنيابة العامة» لمدة تبدأ من أول سبتمبر عام ٢٠٢١ حتى ٣٠ سبتمبر عام ٢٠٢٢، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل «بالنيابة العامة».

وقد وافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل «بالنيابة العامة» خلال الفترة المذكورة:

1) السيدة / أسماء عبدالجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).

2) السيدة / إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).

3) السيدة / مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).

4) السيدة / نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).

5) السيدة / رحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).

6) السيدة / إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).

7) السيدة / هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).

8 )السيدة / أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).

9) السيدة / إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).

10) السيدة / إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).

11) السيدة / منار عبدالباسط عبدالفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).

تجدر الإشارة إلى أن مسيرة النساء في القضاء المصري تمتد لعدة عقود، وكانت منيرة ثابت أول مصرية تدرس القانون في كلية القانون الفرنسية بالقاهرة عام 1924.

وبعدها جاءت نعيمة الأيوبي لتكون أول مصرية تدرس القانون بكلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة) حاليا عام 1929، ولتقف بعدها في ساحات المحاكم باعتبارها أول محامية مصرية عام 1933. أما مفيدة عبد الرحمن كانت أول محامية مصرية تقيد أمام محكمة النقض تترافع أمام المحاكم العسكرية وفي صعيد مصر.

وتعد عائشة راتب أول أستاذة حصلت على درجة الدكتوراه بالقانون من كلية الحقوق بجامعة القاهرة وفي جامعات مصر قاطبة وكان ذلك عام 1955، كما كانت أول سفيرة وثاني وزيرة مصرية.

كما تم تعيين الدكتورة فاطمة الرزاز نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، ونشرت الجريدة الرسمية الأحد 20 ديسمبر 2020 قرار التعيين الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 695 لسنة 2020، وتعد هذه المرة الأولى التى تختار فيها سيدة لعضوية منذ عام 2012 بعد المستشارة تهانى الجبالى.