وتابع، خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، أن العلاقة يحكمها القانون ولهذا وزير التنمية المحلية أكد أن اللجان العليا مع مطلع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر سيكون هناك ورش عمل في مركز تدريب الوزارة يحضرها المعنيين بتطبيق القانون، وسيكون هناك كراسات شروط ومواصفات لتحديد الساحات وأماكن الانتظار.
وشدد قاسم على أن من يخالف هذا الأمر أو سيطلب المال خارج النطاق الرسمي سيخضع للقانون وهناك عقوبات لهذا الأمر، حيث إن حصيلة المبلغ المُحصل 75% منها ستؤول إلى المحافظة للصرف على الشوارع وإنارتها، بحيث أن الرسوم المحصلة تعود مرة أخرى للشارع والمواطن، مشيرًا إلى أن الرسوم ستتناسب مع المستوى الاقتصادي للشارع أو الحي.