تقدم أعضاء من مجلس النواب بتعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بـ الانعقاد المقبل، مستهدفين المواد المتعلقة بالمعاش المبكر، ومد سن المعاش، وإضافة مواد جديدة تعمل على حل مشكلات الموظفين الخاصة بالتسوية، ومعالجة العقبات التي وضعها تطبيق القانون الجديد.

وقال النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن “هناك عدد من أعضاء المجلس يعكفون على تقديم تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرًا إلى أن القانون في مجمله جيد، ولكن فترة بدء التنفيذ على أرض الواقع فور صدور اللائحة التنفيذية للتشريع، أحدثت مشكلات لعدد كبير من الموظفين، تمثلت غالبيتها نحو المواد الخاصة بالمعاش المبكر”.

وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن هناك شريحة من الموظفين تقدموا بطلب تسوية معاشهم قبل أيام من تنفيذ القانون أي قبل تاريخ 31/12/2019، وبعد دخول التشريع الجديد حيز التنفيذ ووصول ملفات هؤلاء الراغبين في التسوية لهيئة التأمينات، كان هناك تعليمات ببدء تنفيذ القانون الجديد والذي تختلف إجراءات التسوية فيه عن القانون القديم، الأمر ما جعل هؤلاء الموظفين في مشكلة فلم يتم قبول طلب التسوية، وفي الوقت ذاته لم يتمكنوا من العودة للعمل مرة أخرى، وحتى الآن لم يتقاضوا معاشهم ليستطيعوا تلبية احتياجات معيشتهم.

وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم منه أضاف مادة جديدة في القانون تنص على إعطاء فترة انتقالية مدتها لا تزيد عن 6 أشهر تعطي لهؤلاء الموظفين الحق في التسوية على غرار القانون القديم، أو العودة للعمل مرة أخرى مع استحالة حدوث هذا الحل، ولكن الحل الوحيد لمعالجة مشكلة هؤلاء الموظفين هو السماح لها بالتسوية في ظل الإجراءات التي وضعها القانون القديم، أو تقديم تسهيلات لهم لحل مشكلة التسوية لهم.

ولفت إلى أن القانون في مجمله جيد، ولعل من أهم مميزاته أن الموظف الذي يتقاضى راتبه يحق له عند الخروج على المعاش استحقاق ما يعادل هذه القيمة.

كما أعلن النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تقدمه باقتراح قانون بشأن تعديل المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وإضافة مادة مستحدثة بأن يكون للمؤمن عليه الذي انتهت مدة خدمته، وفقًا لأحكام البند الـ5 من المادة 18 لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الحق، في خلال 3 أعوام من تاريخ العمل بأحكام القانون 148 لسنة 2019 وهو المشار إليه، في تقديم طلب في الحصول على المعاش طالما توافرت فيه الشروط والضوابط الواردة بالبند الـ5 من المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 المشار إليه.

فيما طالب النائب أحمد حته، بمد سن المعاش إلى 65 عاما لجميع العاملين، أسوة ببعض الفئات وليس الحالات التي يحدد فيها المد في ظل وجود طاقات كبرى وخبرات تحتاجها بعض الجهات، وكذلك القطاع الخاص بمد التعاقد كحق قانوني، حيث أكد أن الهدف من ذلك هو الاستفادة من الخبرات التي تحتاج إليها بعض المؤسسات خاصة أن القانون الجديد يسمح بالمعاش المبكر، والحصول على كامل المعاش وبالتالي لا يجب أن يكون المد هو الاستثناء.