عقدت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بالمجلس القومي للمرأة، على مدار يومين اللقاء التنسيقي الأول للقائمين على إدارة وحدات الاستجابة الطبية بالمستشفيات الجامعية (وحدة المرأة الآمنة)، وذلك بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبحضور نخبة من أساتذة الطب والطب الشرعي وأعضاء هيئة التمريض وممثلى إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الداخلية.

تناول اللقاء دور القطاع الصحي في تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للنساء اللاتي يتعرضن  للعنف، وسبل التنسيق اللازم بين القطاعين الصحي والقطاع القانوني، من أجل تفعيل مسار وطني بين القطاعات الرئيسية التي تقدم خدمات للنساء المعنفات.

قام المشاركون في اللقاء بعرض الخبرات المختلفة لوحدات المرأة الآمنة التي تم إنشائها بالمستشفيات الجامعية بكل من جامعة المنصورة والقاهرة وعين شمس وأسيوط، وقدموا أهم التحديات التي تواجه مقدمي الخدمة الصحية فيما يتعلق بالتنسيق بين الخدمات الصحية، وقطاع العدالة والشرطة.

وقد وجهت الدكتورة  أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، خلال اللقاء  الشكر نيابة عن المجلس للجامعات الأربعة، وجميع المسئولين بها على التعاون المثمر وفقا لـ برتوكولات التعاون والذي أثمر عن افتتاح الوحدات الأربعة، موضحة أن هذا اللقاء التنسيقي هو الأول من نوعه، والذى يعمل على تبادل الخبرات، وتقييم أداء الوحدات لضمان استدامة العمل بها، واستعرضت دور القطاع الصحي، مشيرة إلى مراحل تقديم الخدمة الصحية المختلفة للسيدة التي تتعرض للعنف، وتقديم العلاج المناسب وإعادة التأهيل والتحويل الى قطاعات أخرى داعمة.

وأوضحت  منى الغزالي منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، أن من المكونات الأساسية لحزمة الخدمات الأساسية للمرأة المعنفة ونظام الإحالة، وجود تنسيق مستمر بين مقدمي الخدمات في القطاع الصحي والقانوني والاجتماعي، وذلك وفقا للنموذج المقترح لمسار الإحالة الوطني الذي تم اعتماده في نوفمبر 2019.

وعلى مدار اليوم الأول تم تنفيذ  ثلاث جلسات تضمنت جلسة عن دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس فى المساهمة بعمل الوحدات، حيث استعرضت أمل عبد المنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، بداية إنشاء المكتب والقانون المنظم للعمل به.

وأشارت إلى اختصاصات المكتب ونطاق عمله من خلال التعامل مع مسائل الأحوال الشخصية، وجرائم العنف ضد المرأة والتمييز والحرمان من الحقوق، وجرائم تقنية المعلومات والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية والمواريث، وشكاوى العمل والخدمة المدنية، وبرامج الحماية الاجتماعية، وخدمات الحكومة والأوراق الثبوتية وتقديم الدعم النفسي والمشورة الأسرية.

كما أوضحت الخدمات التي يقدمها المكتب وطرق التواصل، من خلال استقبال الشكاوى على الخط المختصر 15115 و رقم الواتس اب 01007525600، أو من خلال المقابلة الشخصية.

وفى جلسة عن دور قطاع الشرطة في مناهضة العنف ضد المرأة، أوضح العقيد عمرو عطا الله- قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الوزارة استحدثت كيانات شرطية متخصصة بمتابعة جرائم العنف ضد المرأة،  وأن الأفضلية في العمل بها من العنصر النسائي من خلال إنشاء إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وذوي الاحتياجات الخاصة تتبع قطاع حقوق الإنسان وأقسام مكافحة الجرائم الموجهة ضدهم بكافة مديريات الأمن لضمان وكفالة الإجراءات القانونية، وتقديم أوجه الدعم المختلفة للمجنى عليهن. 

 ومن المقرر أن يتم العمل على زيادة أعداد قبول الطالبات بالقسم الخاص بأكاديمية الشرطة لإلحاقهن بالعمل بهذا المجال، كما تم استحداث آلية خاصة لتلقي الشكاوى الخاصة بالمرأة وفحصها مع الجهات المعنية، وذلك باللقاء المباشر بالضابطات أو من خلال  أرقام الهاتف (01126977222- 01126977333- 01126977444) أو عبر الفاكس 0224060725.

وفى جلسة تبادل الخبرات بين وحدات المراة الآمنة، أوضح  الدكتور إيهاب سليمان، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد، بطب القصر العيني، أن هذا اللقاء التنسيقي فرصة جيدة لإلقاء الضوء على النواحي الفنية والقانونية للتعامل مع المعنفات، مشيرًا إلى جهود المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان فى التعامل مع القضية.

وقام فريق الوحدة بطب عين شمس بعرض إحصائيات الحالات المترددة على الوحدة والوسائل التي يتم استخدامها لزيادة الوعى بوجود الوحدة والخدمات التي تقدمها.

كما قامت دكتورة مها شاهين أستاذ الرمد، والمشرف العام على وحدة المرأة الآمنة بالمنصورة، باستعراض الخطوات التى سبقت افتتاح الوحدة فى ديسمبر 2020، وعرضت أنشطة الوحدة منذ الافتتاح وورش العمل التي قامت بها الوحدة لمناقشة العقبات التي تطرأ أثناء العمل.

وفي اليوم الثاني للورشة عرض الدكتور أحمد فتحي، كبير أخصائيين بمصلحة الطب الشرعي، عرض تقديمي عن العقاقير الدوائية المستخدمة فى وحدات المرأة الآمنة، وكيفية استخدامها وجرعاتها المحددة، وكيفية تحديد الحالات المستحقة للعلاجات، وكذا مناقشة العاملين بوحدات المرأة الآمنة بالجامعات عن طريقة التعامل مع الحالات المختلفة.

وفى محاضرة عن الجانب القانوني في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة، عرض المستشار أحمد النجار المستشار القانوني، لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، تعريف ماهية العنف ضد المرأة، وفق الاتفاقيات الدولية، وما نص عليه الدستور المصري من التزام كل مؤسسات الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز، كما تم عرض لأهم جرائم العنف ضد المرأة التي تمارس ضد الضحايا من المترددات على وحدات المرأة الآمنة وإيضاح الفوارق بينها، وعرض التعديل الوارد على مواد تجريم الختان، ودور الطبيب في الحد من انتشار تلك الجريمة وضرورة الإبلاغ عن الجرائم التي يتصل علمه بها بمناسبة عمله.

وخرجت ورشة العمل بعدة توصيات منها ضرورة زيادة عدد الأطباء النفسيين المتعاونين مع وحدة المرأة الآمنة لتحديد مدى احتياج المنتفعات للخدمة أو الإحالة لهم عند الحاجة، وضرورة تفعيل نظام الإحالة الداخلية في المستشفيات لرفع وعي المجتمع بوجود وحدة المرأة الآمنة، كما تم الدعوة إلى عقد اجتماعات دورية بين الوحدات للتشاور والتنسيق.