وقعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اتفاقية مع وزارة المالية ممثلةً في مركز الاستحقاق المحاسبي، بشأن العمل على مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق، والذي يهدف إلى تحسين جودة الحسابات والتقارير المالية وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة، ودعم اتخاذ القرار وحصر كافة أصول وإلتزامات الجهات الحكومية، بهدف إظهار المركز المالي للجهات بشكل مستقل والمركز المالي للدولة بشكل موحد، وتمكين أصحاب المصلحة من المقارنة بين نتائج الأداء المالي وتعزيز التصنيف الائتماني للمملكة.
حيث ستعمل الهيئة ومركز الاستحقاق المحاسبي من خلال الاتفاقية على تدريب المستهدفين في القطاع العام وتأهيلهم لدعم عملية تحول الجهات الحكومية التحول من الأساس النقدي إلى أساس الإستحقاق من خلال قياس المستوى المعرفي للمستهدفين في الجهات الحكومية بالإضافة الى تسليمهم تقارير تفصيلية تساعدهم على تطوير المعرفة، وتتضمن الاتفاقية تنفيذ ورش عمل للقيادات في الجهات الحكومية لتعريفهم بالخطة التدريبية للمستهدفين من منسوبي الجهات، بالإضافة الى ذلك ستعمل الهيئة على اصدار عدد من الحقائب التدريبية المتعلقة بأهم مواضيع المحاسبة المبنية على اساس الاستحقاق، وتحويل هذه الحقائب الى دورات مرقمنة متوافقة مع المنصات التدريبية لوزارة المالية، كما ستنفذ الهيئة مجموعة من الدورات التفاعلية التي ستساهم في تبادل المعارف والخبرات بين العاملين في الإدارات المالية في الجهات الحكومية.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس عن أمله بأن تتكلل الجهود المبذولة من الطرفين بالنجاح مؤكداً بأن الهيئة عملت على استدامة التعاون ومواصلة عملها لضمان نجاح مشروع التحوّل المحاسبي، نظراً لأهميته البالغة في رفع كفاءة الكادر المحاسبي لإعداد البيانات المالية على أساس الاستحقاق المحاسبي، مما يعزز من مكانة المملكة على العديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
وأشار الدكتور المغامس إلى أن اختيار الهيئة لهذا المشروع جاء بناءا على ما تتمتع به من خبره ومهنية في مجال اعتماد أفضل المعايير موكداً بأن الهيئة ستكلف نخبة من المختصين والمدربين ممن لديهم الخبرة في المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام .
يذكر أن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قدمت العديد من الخدمات التي بشأنها تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والارتقاء بها والرفع من مستوى أداء وكفاءة كافة الجهات الحكومية والخاصة من خلال تطبيق منهجيات المحاسبة المبنية على المعايير الدولية.
