الحجر الصحي الإجباري: وزارة الصحة لم تتدخل في تحديد أسعار الإيواء بالنزل
الحجر الصحي الإجباري: وزارة الصحة لم تتدخل في تحديد أسعار الإيواء بالنزل
قال رئيس لجنة الحجر الصحي، محمد الرابحي، اليوم السبت، ان لجانا مشتركة تضم ممثلين عن وزارات الصحة والسياحة والداخلية ستراقب مدى احترام النزل، المخصصة كفضاءات للحجر الصحي الإجباري للشروط والمواصفات المتفق عليها.
وذكر الرابحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا، ان قاعة عمليات إدارة جائحة كورونا تتابع تطبيق إجراءات الحجر الإجباري للوافدين، مؤكدا ان اللجان المشتركة ستقوم بزيارات تفقد لمتابعة مدى التزام النزل الموضوعة على ذمة الحجر بالشروط الصحية ومواصفات الجودة.
وافاد أن وزارة الصحة لم تتدخل في تحديد أسعار الإيواء خلال فترة الحجر الصحي المحددة بـ 10أيام للوافدين، غير انها ستعمل على توفير افضل ظروف الإقامة بالنسبة للخاضعين للحجر مشددا على أن هذه النزل لن توفر الإيواء إلا للوافدين ولن تستقبل طيلة هذه الفترة السياح أو غيرهم من المقيمين.
وبين أن مدة وضع هذه النزل كفضاءات للحجر الاجباري تحتكم للمتغيرات المرتبطة بالوضع الوبائي، مذكرا،بأن الهدف الأساسي لهذا الإجراء يتمثل في التوقي من انتقال العدوى بفيروس كورونا.
واوضح ان الأشخاص الذي سافروا خارج تونس قبل يوم 19 اوت وعادوا إلى البلاد خلال الفترة المتراوحة بين 26 الى 31 أوت وقع استثناؤوهم من الحجر الإجباري، وهم مطالبون فقط بالاستظهار بتحليل سلبي PCR.
جدير بالذكر أن تونس فرضت ابتداء من يوم الأربعاء 25 أوت 2021، على جميع الوافدين على البلاد عبر المعابر البرية والجوية والبحرية، الحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام.
ويستثنى من هذا الإجراء الأشخاص الذين استكملوا التلقيح المضاد لكورونا، شريطة الاستظهار عند الوصول إلى تونس بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد 19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، وبوثيقة مسلمة من جهات رسمية تثبت تلقي التلقيح كاملا.
ويأتي اعلان فرض الحجر الاجبارى على الوافدين على تونس من الخارج، من غير الملقحين أو الذين لم يستكملوا عملية التلقيح، تطبيقا لحزمة قرارات جديدة اعلنت رئاسة الجمهورية عن اتخاذها بعد الاطلاع على رأي قاعة عمليات إدارة جائحة كوفيد 19، وشملت بالخصوص تخفيف حظر الجولان.
وات
