أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قناة السويس يعبر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، ونحو 25% من إجمالي حركة البضائع المحواة عالميًا، و100% من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا بين آسيا وأوروبا.

وجاء ذلك خلال إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استراتيجية تنمية قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة «18/2019- 21/2022»، التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بالأسعار الثابتة بنسبة 5,6% ليرتفع الناتج من 93,9 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 99,3 مليار جنيه في عام الخطة، وليتجاوز الناتج المحقق قبل وقوع جائحة كورونا عام 18/2019.

أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية

ولفتت «السعيد» إلى أن قناة السويس تُعد من أهم حلقات سلاسل الإمداد العالمية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز كقناة ملاحية تربط بين البحر المتوسط عند بورسعيد، والبحر الأحمر عند السويس، وما توفره القناة من خدمات ملاحية للسفن والناقلات العابرة.

ارتفاع قدرة القانة الاستيعابية لكافة أنواع السفن

وأوضح الوزيرة  أن القناة تتميز بارتفاع قدرتها الاستيعابية لكافة أنواع السفن، فبمقدورها استيعاب 100% من الأسطول العالمي لسفن الحاويات، ونحو 93% من أسطول سفن الصب الجاف، ونحو 62% من ناقلات البترول ومشتقاته.

وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، يُعد نشاط قناة السويس من المصادر الرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، حيث يحقق في الوقت الحاضر إيرادًا سنويًا في حدود 5.84 مليار دولار.

مركز رئيسي للتجارة العالمية

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه لتعظيم العوائد الاقتصادية لقناة السويس، من المستهدف تنمية المنطقة الاقتصادية وتحويلها إلى منطقة صناعية عالية التقنية، ومنطقة لوجستية لتكون مركزًا رئيسًا للتجارة العالمية، وعنصرًا داعمًا لجهود تعزيز التنافسية الدولية لقناة السويس على خريطة الممرات الملاحية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن استراتيجية تطوير المنطقة ترتكز على محورين أساسيين أولهما تسريع وتيرة التحول الرقمي لربط كافة الجهات المعنية بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية إلكترونيًا بحيث يتم إصدار التراخيص بصورة موحدة من خلال منظومة رقمية متكاملة، الأمر الذي يتطلب إنشاء موقع إلكتروني لكل منطقة فرعية من المناطق الاقتصادية لقناة السويس، وتقديم مختلف الخدمات إلكترونيًا لتيسير عمل الشركات وتوفير المعلومات عن المنطقة وخدماتها والامتيازات المقدمة، ومع مواصلة تقديم الحوافز والتيسيرات للشركات الملاحية.

أما المحور الثاني فيتمثل في التوطين الصناعي والتكنولوجي لشركات عالمية مُتخصصة من خلال حِزم التسهيلات والحوافز التي توفرها المنطقة، ومنها الموقع الجغرافي المتميز والنفاذ للأسواق والإعفاءات الجمركية، ومزايا قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولوائح المنطقة الاقتصادية المتمثلة في الحوافز الضريبية والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، و50% من ضريبة أرباح الشركات، فضلًا عن التعديلات الجديدة في اللائحة التنفيذية للمنطقة والمحفزة للتعامل مع السوق المحلي.