«محلية النواب»: المحافظات مسؤولة عن تسعير أماكن انتظار السيارات بالشوارع - مصر
«محلية النواب»: المحافظات مسؤولة عن تسعير أماكن انتظار السيارات بالشوارع - مصر
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إنّ اللجنة البرلمانية تتابع الأثر التشريعي لتطبيق قانون انتظار المركبات في الشارع، والمعروف إعلاميا بـ«قانون السايس»، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت للقانون بسبب تعريفة ركنة السيارة.
تعريفة ركنة السيارة في محافظة الجيزة
وقال السجيني لـ«الوطن»، إنّه نما إلى علمه أنّ محافظة الجيزة تراجعت عن تطبيق تعريفة الركنة التي جرى الإعلان عنها في وقت سابق، وجار تعديلها، متابعا أنّه يتم تدريب المعنيين بتطبيق القانون، من خلال شرح آليات وأدوات تطبيقه.
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أنّ تطبيق قانون انتظار المركبات في الشارع، مرتبط بخطة زمنية سيتم تعميمها في الميادين الرئيسية بالمحافظات، ومن المستهدف تطبيق القانون في القاهرة والجيزة والقليوبية، باعتبارها من المحافظات الأكثر كثافة.
ولفت السجيني، إلى وجود مقترح بتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات في الشارع ببعض المحافظات الصغيرة ذات النسق الحضاري، ومنها بورسعيد، موضحا أنّ المشرّع المصري كان حريصا على استعادة هيبة الشارع المصري، وحماية أصحاب السيارات من بلطجة السايس، وإجبارهم على دفع رسوم مبالغ فيها خلال انتظار السيارات، كما أنّ تسعير أماكن انتظار السيارات في الشارع يخضع للمحافظات، وتتابعه اللجنة.
تقرير برلماني بشأن أداء 11 محافظا بالجمهورية
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى انتهاء اللجنة من إعداد تقرير متكامل بشأن أداء 11 محافظة، ونجاح المحافظين في التصدي للمشكلات التي تواجهها محافظتهم، موضحا أنّ اللجنة حرصت في دور الانعقاد الأول، على عقد اجتماعات مطولة، اهتمت فيها بمتابعة موقف كل محافظة في التعامل مع الملفات التي تهم المواطنين، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.
وأوضح السجيني، أنّ اللجنة ستواصل عقد اجتماعات مع باقي المحافظين، للاستماع إلى رؤيتهم واستراتيجيتهم في التعامل مع بعض الملفات مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر المقبل.
وينص قانون تنظيم انتظار المركبات في الشارع بمادته الثالثة، على تحديد مقابل ركن السيارات حسب الموقع الجغرافي والمساحة، إضافة للأوقات التي يتحدد فيها مبلغ الركن، وتصدر رخصة السايس لمدة 3 سنوات من تاريخ سداد الرسوم، وحال انتهاء الرخصة وأراد السايس تجديدها، يقدّم طلبا للجنة المختصة.
