لايزال الحديث عن المطالبات بتعديل قانون الإيجار متصدرًا لقائمة البحث عبر المواقع الإلكترونية، لذا تثار تساؤلات حول مدى إمكانية توريث المحلات التجارية والمؤجرة إلى ورثة المتوفي بموجب القانون الحالي للإيجارات القديمة.

ويقول المستشار إسلام الغزولى المحامي بالنقض، في هذا الصدد إن التعامل مع المحلات المستأجرة في قانون الإيجارالقديم أكثر تعقيدًا من التعامل مع الشقق السكنية المؤجرة بالقانون القديم، ويرجع ذلك لعددة أسباب أبرزها نوع النشاط الذي صدرت له رخصة المحل، وكذلك حق الورثة هل هم أبناء المتوفي أم أن هناك شركة مكونة من عدة أشخاص تشارك المتوفي في إيجار المحل، وذلك لسنوات طويلة.

حفاظ الورثة على نشاط المحال المستأجرة

وأشار «الغزولى» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن استمرار عقد إيجار المحال بموجب قانون الإيجار القديم للورثة مرتبط بحفاظهم على ممارسة نفس النشاط، باعتباره مدخل الدخل الوحيد لهم، «فمثلا أبناء صاحب محل البقالة يجوز لهم الاستمرار في ممارسة نفس النشاط مادام هومصدر الدخل للأسرة». 

وأوضح أنه يجوزأيضًا للورثة إنابة شخصًا عنهم للقيام بنفس النشاط وهنا يكون الإيجار من الباطن، لافتًا إلى أن هذه الحالة يلجأ اليها كثير من المستأجرين لضمان استمرار وضعهم القانوني بالمحل المستأجر في قانون الإيجار القديم.

حق الورثة فى بيع المحل المستأجر

وأضاف «الغزولي» أنه لايحق لورثة المستأجر بيع المحلات المستأجرة لأن الأصل فى هذه القاعدة هو التنازل للمالك، قائلا: «هناك بعض الحالات تقوم بالاتفاق مع المالك الأصلي بتأجير المحل مقابل الانتفاع بحصة من المستأجر الجديد، وهناك حالات أخرى تقوم بإتمام عملية البيع، وفقًا للتراضى بين الأطراف الثلاثة المالك الأصلي للمحل والمستأجر والمشتري الجديد». 

البيع بنظام الجدك

كما أكد «الغزولي» أن هناك حالة معروفة في القانون وتسمى «بيع الجدك» وبموجبها يحق للمستاجر بيع العلامة التجارية المعروف بها المحل لشخص آخر، ويجرى ذلك بمعرفة المالك الأصلي للمحل، مضيفًا: «في جميع الأحوال التنازل فى المحلات المستأجرة وتحرير عقد الإيجار القديم يجرى عن طريق المالك».

ويشار إلى أن قانون الإيجار القديم من القوانين التى تواجه العديد من الإشكاليات فى الفترة الأخيرة، لاسيما في ظل توتر العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وفشل جميع المقترحات التي قدمت على مدار السنوات الماضية فى إيجاد حلول واقعية لهذة المشكلة.