أشاد مكتب مجلس الأمة، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، بخارطة الطريق السياسية التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة لاستكمال بناء الدولة والمؤسسات الدستورية داعيا الجميع إلى التحلي بالمرونة السياسية والمواطناتية حتى يتسنى لها المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل ديمقراطي، حسب ما جاء في بيان للمجلس.
وجاء في البيان أن مكتب مجلس الأمة و"بعد استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لإجراء الانتخابات المحلية المسبقة المزمع تنظيمها في 27 نوفمبر المقبل فإنه ينوه بخارطة الطريق السياسية لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة المنتهجة من قبل رئيس الجمهورية لاستكمال بناء الدولة والمؤسسات الدستورية وبمراميها في تدبير حاجيات الشعب الجزائري" داعيا بالمناسبة مختلف الفواعل الوطنية إلى "التحلي بالمرونة السياسية والمواطناتية حتى يتسنى لها المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل ديمقراطي تتعدد فيه الاعتبارات والسرديات من تحديات راهنة وتداعيات جائحة كورونا ومعها تكالب الأعداء وأذنابهم".
كما حث مكتب المجلس الشعب الجزائري على "مزيد اليقظة لمجابهة الحاقدين والخائنين والبرهنة كما في كل مرة عن التفافه حول مؤسسات دولته، مثلما كان الأمر مؤخرا حين استطاع تحوير نار الحرائق إلى نور، فكانت علامات التوادد بين أبناء الوطن الواحد ودلائل الإحسان بينهم"، مشيدا في هذا السياق بـ "الوتيرة المتسارعة في التكفل بالمتضررين من طرف الدولة بحرص من السيد رئيس الجمهورية وبالهبة التضامنية الرسمية والشعبية وجحافل المتضامنين المنهمرة وذلك كما عودنا دوما في الشدائد والمحن، في حالة يعز نظيرها".
وعلى الصعيد الدولي، وبعد إشادته باستعادة الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية لبريقها ولدورها الطلائعي في المنطقة وفي ربوع القارة الإفريقية، أدان مكتب المجلس "كل سلوك عدائي ومشين ضد الجزائر ووحدة شعبها وأرضها، والذي كان آخره "ما بدر عن الجارة الغربية متكئة في ذلك على كيانات مغتصبة، احتماء وعلاقات وعلى منظمات إرهابية، استضافةً وتمويلا تشجيعا أضحت أثيرها وطفلها المدلّل في سلوكيات جديدة مغلفة بغشاء الديمقراطية وسوء فهم بمبدأ حقوق الإنسان".
وقد خصص الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس صالح قوجيل والموسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب المالي، لمناقشة ترتيبات افتتاح الدورة البرلمانية العادية لمجلس الأمة لسنة (2021-2022)، المقررة يوم الخميس المقبل عملاً بنص المادة من الدستور، وكذا اجتماع مكتبي غرفتي البرلمان وممثل الحكومة لضبط جدول أعمال الدورة البرلمانية المقبلة، لاسيما ما تعلق منه بمناقشة مخطط عمل الحكومة وباقي مشاريع القوانين التي ستُشكل جدول أعمال هذه الدورة.
وفي هذا الصدد جدد المكتب "انخراطه التام" في العمل والتكامل المؤسساتي حين دراسة ومناقشة مضامين مخطط عمل الحكومة ومشاريع القوانين خلال الدورة.
وأج
