نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط عدد من المصانع العشوائية غير المرخصة بنطاق محافظتي القليوبية، والمنوفية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية في مجال صناعة المطهرات والمخلفات البلاستيكية والمعدنية، والمستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة بنطاق مديريتي أمن القليوبية، والمنوفية.

وتمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط 5 مصانع عشوائية بدون ترخيص لتدوير النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات، والمراكز والمعامل الطبية والبلاستيكية، والمسئولين عنهم بدائرة مركز شرطة الخانكة، بإجمالى مضبوطات 225 طن مواد خام، ومنتج نهائي للنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر، و74.5 طن مواد خام، ومنتج نهائى لبلاستيك مجهول المصدر و7 طن مواد خام ومنتج نهائي لأقطان صناعية مغشوش ومقلد.

ونجحت مديرية أمن المنوفية في ضبط مركز و4 مصانع و2 شركة و3 مخازن ومتجر بدون ترخيص، لتداول النفايات الطبية الخطرة والمواد الغذائية مجهولة المصدر والأسمدة والمستلزمات الزراعية المغشوشة.

والمديرين المسئولين عنهم، بإجمالي مضبوطات “37 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر، 231.5  طن مواد خام ومنتج نهائى لمواد غذائية متنوعة ومصنعة ومعبأة بدون ترخيص ومُعدة للتداول، 185 طن مواد خام لحاصلات زراعية ومنتج نهائي لمخللات مصنعة معدة للتداول، 767.4 طن أسمدة ومخصبات، ومبيدات زراعية بدون ترخيص، 23945 عبوة مختلفة الأحجام لأسمدة ومخصبات ومبيدات زراعية بدون ترخيص”.

اختصاصات الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)،  وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية،  والإشراف الفنى علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

كما يقع على عاتقهم توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة إلى مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.