افتتح نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الخميس، استراحة السادة المحامين بمحكمة حلوان الجزئية، وذلك عقب تجديدها تجديدًا شاملًا، بحضور مجلس فرعية حلوان بقيادة النقيب الفرعي الأستاذ جمال الشخيبي.

وشهدت الاستراحة الموجودة في الدور الأرضي تطويرًا شاملًا يليق بمحامي حلوان بوجه خاص وجموع محامي مصر بوجه عام، واستغرقت عملية التطوير 15 يومًا، وشملت الأسقف والجدران، إضافة لفرشها بالكراسي والطاولات، وتركيب شاشة عرض، ومكيفات ومراوح هواء.

وحضر الافتتاح، وكيلي مجلس النقابة العامة الأستاذين عمر هريدي ويحيى التوني، وأمين الصندوق الأستاذ عبد المجيد هارون، والأمين العام المساعد الأستاذ محمود الداخلي، وأعضاء المجلس الأساتذة: نبيل عبد السلام، إسماعيل طه، عبد الحفيظ الروبي، محمد راضي مسعود، محمد عبد الستار، وفاطمة الزهراء غنيم.

- بيان بشأن سحب تخصيص قطعة أرض من اتحاد المحامين العرب

وكان رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب،  قد أصدر بيانًا بشأن القرار الصادر من محافظ القاهرة المنشور بالجريدة الرسمية في 31/8/2021 بسحب تخصيص قطعة أرض كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب،وأكد أنه سوف يقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل من تعمدوا التقصير والإهمال، وإخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار واحالة نتائج التحقيق الى نيابة الأموال العامة

وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من مسئوليتنا والأمانة التي حملتنا إياها الجمعية العمومية للمحامين، وثقة الزميلات والزملاء المحامين في ربوع الوطن العربي التي نعتز بها أيما اعتزاز، وإيمانا بالشفافية الكاملة التي عاهدنا عليها الجميع ، وبسط كافة الحقائق كعهدنا دوماً لتقف الحقيقة سداً في مواجهة الأكاذيب وخلط الأوراق.

وأوضح  "عطية" أن الأرض موضوع القرار  حسبما هو ثابت بوضوح من القرار  ـ الذي لم يتصل علمنا به الا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ـ كانت مخصصة لاتحاد المحامين العرب ولم تكن مخصصة لنقابة المحامين .

وتابع القاصي والداني في جمهورية مصر العربية والوطن العربي من المحامين و المؤسسات الرسمية والعربية،  قد شهدوا منذ اللحظات الأولى لانتخاب النقيب الحالي كافة المهازل التي ارتكبتها  الفئة المسيطرة على مقدرات اتحاد المحامين العرب  والمستولية على مستنداته وأوراقه وأمواله و مقره لاستخدامه كأداة في معركتهم الرخيصة ضد النقيب الحالي لأسباب ليست خافية على جموع المحامين، مستغلين قصوراً بالغاً في نظام الاتحاد ولوائحه واختصاصات القائمين عليه ،  ومن ثم فقد تعمد القائمون على أمر الاتحاد والمستولون عليه غصباً إخفاء قرار التخصيص رغم مخاطر سحب الأرض، لتغطية  تقصيرهم الذي قارب عقدين من الزمان ولم يتصل به علم نقابة المحامين المصرية .

ولفت إلى أن النقابة العامة للمحامين في جمهورية مصر العربية ومنذ إعلان نتيجة الانتخابات في 18 مارس 2020 لم يرد إليها ولم يتصل بعلمها ولم يسلم إليها من النقيب السابق أو المجلس السابق أو من اتحاد المحامين العرب، ولم يرد في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بشكل رسمي أو غير رسمي معلومة واحدة تفيد وجود أرض مخصصة لاتحاد المحامين العرب بالمنطقة السادسة بمدينة نصر منذ العام 2003 لإقامة مقر للأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب عليها ، حتى تسعى الى المحافظة عليها ، حتى وان تخلت الادارة الحالية المغتصبة للاتحاد  ــ حتى حين ـــ  عن دورها و تقاعست عن أداء واجبها  .

و وأوضح أن النقابة العامة للمحامين في مصر، سوف تتخذ كافة الإجراءات الواجبة عليها نحو طلب العدول عن قرار سحب التخصيص والمحافظة على الأرض المخصصة واستكمال الغرض الذي خصصت له وذلك باتخاذ جميع ما يلزم قانونا ، والتواصل مع كافة قيادات الدولة المصرية التي نحترمها ونثق فيها وفي تعاونها في ظل قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  .

واختتم قائلا،  يعلن نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب أنه سوف يقوم بفتح تحقيق يتولاه بنفسه لمحاسبة كل الذين تعمدوا التقصير والإهمال واخفاء المعلومات والمستندات بشأن ملف الأرض موضوع القرار، وإحالة نتائج التحقيق إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ إجراءاتها فيما سيكشف عنه التحقيق من مسؤوليات و جرائم يتحملها مرتكبوها   .