تعقد الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي، خلال الفترة من «5 - 12 سبتمبر»، بالقاهرة، حيث تترأسها جمهورية مصر العربية، ممثلة بوزير القوى العاملة، محمد سعفان، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ممثلاً عن راعي المؤتمر، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

المشاركين في مؤتمر العمل العربي

يشارك في أعمال المؤتمر عدد من الوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وممثلو المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.

ويعقد المؤتمر هذا العام في أوضاع استثنائية وظروف صحية طارئة بعد تعذر انعقاده العام المنصرم بسبب التدابير الاحترازية وتقييد السفر والتباعد الاجتماعي جراء جائحة كورونا، حيث اتخذت منظمة العمل العربية مجموعة من التدابير والإجراءات الوقائية؛ في سياق خطة معدة مسبقاً للتأهب والاستعداد للحد من إمكانية انتشار فيروس كورونا، وتأمين صحة وسلامة الوفود المشاركة خلال مدة انعقاد المؤتمر.

واعتذرت المنظمة عن إمكانية عقد مؤتمر صحفي للتواصل المباشر مع وسائل الإعلام العربية، وعدم توجيه أية دعوات لوسائل الإعلام لتغطية أعمال المؤتمر، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع والحد من التجمعات في الأماكن المغلقة.

تقرير المدير العام المدرج على جدول أعمال الدورة

ويأتي تقرير المدير العام المدرج على جدول أعمال الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي بعنوان «ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة..الطريق نحو التنمية المستدامة والتمكين»، ويتضمن 5 أقسام رئيسية: تناولت دور ريادة الأعمال في قضايا التنمية المستدامة، وتطوير منظومة التعليم والتأهيل المهني لصناعة رواد أعمال المستقبل.

كما استعرضت الفرص والتحديات في سبيل النهوض بريادة الأعمال في الوطن العربي، وناقشت وضع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة مابعد «كوفيد-19»، والتحديات التي يواجهها هذا القطاع بعد الجائحة التي كانت بالغة التأثير عليه وسبل التعافي منها، ليطرح في قسمه الخامس بعض النتائج والتوصيات التي خلص إليها التقرير، ومنها دعم استمرارية الأعمال، وتهيئة بيئة مواتية للابتكار والإبداع، وتمكين المنشآت المستدامة، وسد الثغرات المهارية وإصلاح الأنظمة التعليمية.

ويقدم المؤتمر بندين فنيين بنحو: البند الثامن: أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل، والصعوبات التي تواجهها الدول العربية في التحول الرقمي وخاصة بعد أزمة كورونا التي أدت إلى تسريع وتوسيع استخدام التقنيات الرقمية واللجوء إلى تنظيم أساليب العمل بطرق بديلة لضمان استمرارية الأعمال.

توفير فرص العمل

أما البند التاسع من التقرير فهو بعنوان: متطلبات الاقتصاد الأخضر لتوفير فرص العمل، حيث غيرت هذه الأزمة الطارئة ترتيب الأولويات، وأبرزت عدة جوانب لتعزيز الاقتصاد الأخضر، وأتاحت الفرصة لوضع وتنفيذ سياسات واستثمارات تحفز أنشطة الاقتصاد الأخضر كجزء من خطة التعافي المستدامة طويلة الأمد.

ويتيح مؤتمر العمل العربي في دورته 47 هذا العام مناقشة هذين الموضوعين والخروج بتوصيات تدعم متخذي القرار في الدول العربية.

جدول أعمال المؤتمر

و يستعرض المؤتمر في جدول أعماله عدداً من البنود التي تقدم تقارير عن نشاطات وإنجازات المنظمة، ومجلس إدارتها واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية؛ ولجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات.

تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية

ومن المقرر أن تشهد جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية، حيث يتعين انتخابهم من قبل أعضاء المؤتمر، وهي: مجلس إدارة منظمة العمل العربيـة، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك عن الفترة «2021 – 2023».