جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد نهاية الأسبوع، نحصرها في يومية “المساء” التي أوردت أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أفادت بأنها توصلت بمجموعة من الشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى الرسائل النصية القصيرة في إطار الحملات الدعائية لانتخابات الثامن من شتنبر الجاري، كما عاينت مجموعة من التدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي والمقالات الصحفية حول هذا الموضوع.

ودعت اللجنة  الوطنية جميع الأطراف إلى احترام مقتضيات القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، خلال الحملة الإنتخابية، وحثت الأحزاب المعنية على الإيقاف الفوري للمعالجات التي لم يتم التصريح بها لدى مصالحها.

وأعلنت اللجنة  الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا الصدد، أنها ستقوم بعمليات المراقبة وتوجيه استفسارات إلى مختلف الأطراف المعنية بخصوص المعالجات المتعلقة بالتواصل السياسي.

وذكرت اللجنة بمقتضيات المداولة رقم 108-2015 بتاريخ 14 يوليوز 2015 المتعلقة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من طرف الأحزاب أو اتحاداتها أو تحالفاتها والمنظمات المهنية والنقابية والمنتخبين أو المرشحين لوظائف منتخبة لغرض التواصل السياسي، والتي تنص على وجوب التصريح بالمعالجة المتعلقة بالتواصل السياسي لدى مصالحها.

وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، بأن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كشفت أنها تتابع بقلق شديد ما تعرفه المنطقة الغربية للبحر الأبيض المتوسط من عمليات ترحيل معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى بلدانهم من طرف بعض الدول، مما يهدد الحق في حياتهم وكذا سلامتهم الجسمانية.

وأكدت المنظمة، أن الأمر يتعلق بترحيل الصحافي والمعارض سليمان بوحفص في ظروف غامضة، مع وجود قرائن بأنه اختطف من تونس، مشيرة إلى أن مخاطر تعرضه للتعذيب حقيقية انطلاقا من لجوء السلطات الجزائرية إلى تعذيب عدة نشطاء ينتمون للحراك، كما تم قبل ذلك ترحيل محمد عبد الله الدركي الجزائري الذي سلمته السلطات الإسبانية إلى الجزائر.

وأكدت المنظمة أن الملف يتعلق كذلك بمطالبة السلطات الجزائرية لفرنسا بترحيل فرحات مهني بعد اتهامه بتورطه في حرائق القبايل، بالإضافة إلى إمكانية ترحيل الويغوري باديرسي إيشان إلى الصين من طرف المغرب، خاصة أن الصين الشعبية، كما تؤكد العديد من التقارير، تلجأ إلى تطبيق عقوبة الإعدام بوتيرة عالية، لاسيما في حق الأقليات العرقية والدينية، ومنها أقلية الويغور والروهينغا المعرضتين للإضهاد.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن حي اعزيب الدرعي بأسفي،  اهتز أمس على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب، بعد أن وجه إليه الجاني طعنة بسلاح أبيض كانت كافية ليلفظ أنفاسه الأخيرة في طريقه إلى مستشفى محمد الخامس.

وكشفت “المساء” أن حي اعزيب الدرعي الذي كان قبل أسابيع قليلة مسرحا لجريمة قتل الشاب زهير، التي شغلت الرأي العام الوطني نظرا لبشاعتها، شهد جريمة مماثلة، حيث نشب شجار بين شابين، استعملت فيه الأسلحة البيضاء، وتلقى على إثره شاب يبلغ من العمر 24 سنة يسمى “عبد الرحمان” طعنة بسكين على مستوى القلب من الجاني الملقب بـ”الكرنينة” المتحدر من حية قرية الشمي السفلى.

وحلت بمسرح الجريمة الشرطة العلمية وعناصر من الشرطة القضائية والسلطة المحلية، حيث تم نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق، وقد اعتقلت الشرطة الجاني بحي قرية الشمس في وقت وجيز، وتبين أنه غادر السجن منذ 15 يوما فقط.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن اختفاء أصحاب البذل الصفراء من شوارع مدينة فاس، أثار انتباه المواطنين، وخلف ذلك ارتياحا كبيرا ووسط الرأي العام المحلي، حيث وضع اختفاؤهم حدا لمعاناة المواطنين، جراء المضايقات التي كانوا عرضة لها من طرف مجموعة من البلطجية وذوي السوابق، الذين ظلوا يسيطرون على مواقف السيارات ويستغلونها في جني الأموال عن طرق الإبتزاز والتهديد والترهيب.

وقال الخبر نفسه، إن اختفاء المعنيين بالأمر من شوارع العاصمة العلمية يعود بالأساس إلى تدخل السلطات الأمنية والقضائية على الخط، بعد الضجة التي خلفتها ظاهرة الإبتزاز التي يتعرض لها المواطنون، الذين يرغبون في ركن سياراتهم، من طرف مجموعة من أصحاب البذل الصفراء على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تم توقيف مجموعة منهم وغدانتهم بعقوبات سالبة للحرية بمدد مختلفة.

وفي مقال آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن بلاغ للكونفدرالية الديموقراطية للشغل قال إن الدخول الإجتماعي الحالي مطبوع بـ”غياب الحوار الإجتماعي واستمرار النزاعات الإجتماعية وإغلاق المؤسسات بدون سند قانوني، فضلا عن عدم معالجة ملفات العمال الموقوفين نتيجة تداعيات أزمة “كورونا”.

وأضاف البلاغ أن الساحة الإجتماعية تتميز بضرب القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادة في أسعار المواد الأساسية، وهو ما اعتبرته النقابة ذاتها استغلال تاما لانشغال المواطنين بتطورات الوضع الوبائي وانشغال أعضاء الحكومة بالصراع الإنتخابي.

وندد البلاغ بخطورة الوضع الإجتماعي في ظل تغول لوبيات الرأسمال الريعي الإحتكاري، والإستمرار في استهداف جيوب المواطنات والمواطنين، وضرب حقوقهم ومكتسباتهم وذلك امام استقالة الحكومة من اداء أدوارها ومهامها الدستورية.

كما طالبت الكونفدرالية بمواصلة تقديم الدعم لكل القطاعات المتضررة من تداعيات وباء كورونا لمواجهة تكاليف العيش ومتطلبات الدخول المدرسي، مشيرة إلى أن أجواء الدخول المدرسي يطبعها الإرتباك وتنامي مخاوف الأسر من تكرار سيناريو السنة الماضية وفشل الوزارة المعنية والحكومة في القيام بالإجراءات  لضمان دخول مدرسي ناجح لضمان دخول مدرسي ناجح يراعي السلتمة الصحية لأبناء المغاربة ويكفل لهم الحق في التحصيل والتعليم الجيد.