تتجه وزارة الداخلية ممثلة بقطاع الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية للترخيص بإنشاء شركات سعودية لممارسة نشاط الحراسة الأمنية البحرية، ووضع إطار قانوني لتنظيم هذا النشاط في المملكة.
يأتي ذلك بعد طرح وزارة الداخلية مشروع نظام الحراسة الأمنية البحرية في منصة «استطلاع» لأخذ مرئيات المهتمين في هذا المجال، حيث تقدم الشركة المرخصة لها بالخدمة الأمنية البشرية لمَنْ يطلبها من ملاك ومشغلي السفن التجارية التي تقوم برحلات دولية وتخضع للاتفاقيات الدولية لحماية السفينة وطاقمها من القرصنة والسطو المسلح والجرائم البحرية الأخرى.
ووفقا لمشروع النظام، يشترط للحصول على الموافقة المبدئية بإنشاء شركة أمنية بحرية خاصة، موافقة الجهة الأمنية المختصة وتوافر اشتراطات شركات الحراسات الأمنية، وأن يكون الرئيس التنفيذي للشركة سعودي الجنسية، وألا يكون أحد المؤسسين قد صدر عليه حكم بحد شرعي أو بالسجن بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وألا يكون مفصولا من الخدمة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد رد له اعتباره.
ويصدر ترخيص ممارسة نشاط الحراسة الأمنية البحرية وفقا لإجراءات منها، تقديم ضمان بنكي وفق نظام الشركات بالمملكة ويكون ساريا طوال مدة الترخيص، وتتولى الجهة الأمنية المختصة معاينة مقر الشركة والتحقق من اكتمال التجهيزات لممارسة النشاط وفق أحكام هذا النظام، واستيفاء متطلبات الجودة وفق المعايير المعتمدة من قبل المنظمة البحرية الدولية، وتصدر الجهة الأمنية المختصة ترخيص ممارسة النشاط.
كما يصدر ترخيص ممارسة النشاط للشركة الأمنية البحرية الخاصة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة من الجهة الأمنية المختصة بعد صدور الموافقة من وزير الداخلية أو مَنْ ينيبه، وإذا كان للشركة فرع أو أكثر فيصدر ترخيص فرعي لكل فرع بحسب نوع النشاط المطلوب الترخيص له.
وتلتزم الشركة الأمنية البحرية الخاصة بدفع رسم مالي قدره خمسمائة ريال عن كل فرد أمن مدني يتم التعاقد معه، إضافة إلى دفع رسم مماثل في كل مرة يتم تجديد التعاقد معه، ويتم استحصالها لصالح الجهة الأمنية المختصة. كما تلتزم الشركة بتوفير مقر داخل المملكة، وأخذ الموافقة المسبقة إذا رغبت فتح فرع خارج المملكة، وعلى الشركة إبلاغ الجهة الأمنية المختصة عند تغيير مقر الشركة، أو افتتاح فروع لها داخل المملكة.ويجب أن تكون جميع مكاتبات الشركة ومراسلاتها والنماذج المتعلقة بها على مطبوعات تتضمن اسم الشركة، ورقم الترخيص، والعنوان، والبريد الإلكتروني، وأرقام الهاتف والفاكس باللغتين العربية والإنجليزية.
وتطبق أحكام النظام على الشركة الأمنية البحرية الخاصة والمرخصة التي توفر الحراسة الأمنية البحرية للسفن التجارية التي ترفع علم المملكة أو دولة أخرى.
ويسمح للسفن التجارية التي ترفع علم المملكة، والسفن الأجنبية التي تسري عليها المعاهدات الدولية بحمل أفراد أمن مدنيين مسلحين لا يتجاوز عددهم سبعة أفراد، على أن يكون عدد الأسلحة النارية وذخائرها المصرح بحملها على متن السفينة متناسبا مع عدد أفراد الأمن.
ويشترط على ملاك ومشغلي السفن التي ترفع علم المملكة الحصول على الموافقة الخطية من السلطة البحرية قبل التعاقد مع الشركة الأمنية البحرية المرخصة.
ووفقا للنظام، يجب على ملاك ومشغلي السفن التجارية التي ترفع علم المملكة وترغب في توفير الحراسة الأمنية البحرية على سفنها التعاقد مع إحدى الشركات الأمنية البحرية الخاصة المرخصة بموجب أحكام هذا النظام.
