طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية، بسرعة البت بإجراء تحقيقاتها التي أعلنت عنها حول انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولاً لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم، عمليات القمع الوحشي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني المشاركين في المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان، التي كان آخرها التنكيل بالشعب الفلسطيني في بلدة بيتا، والمسيرات والاعتصامات السلمية التي تطالب بإزالة البؤرة الاستيطانية "إبيتار" التي أقيمت على جبل صبيح بمشاركة وحراسة جيش الاحتلال، وهي ذات الاعتداءات التي طالت سيارات الإسعاف ومنازل المواطنين في بلدتي "بيتا " وكفر قدوم " وكذلك في قطاع غزة.
وأكدت أن تصعيد عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الإخطارات بهدم المنازل.
ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن على ممارسة أقصى الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإزالة البؤرة الاستيطانية المشؤومة عن جبل صبيح، وإعادة الأرض التي استولت عليها بالقوة لأصحابها الشرعيين، كما دعت مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الأممية المختصة على تحمل مسؤولياتها في مساءلة ومحاسبة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
