بدأ العالم في التعامل مع مدى عمق ثورة الذكاء الاصطناعي الذي ستصنع تقنياته موجات من التقدم في البنية التحتية الأساسية، والتجارة، والنقل، والصحة، والتعليم، والأسواق المالية، وإنتاج الأغذية، والاستدامة البيئية. من شأن النجاح في اعتماد الذكاء الاصطناعي أن يدفع الاقتصادات إلى الأمام ويعيد تشكيل المجتمعات ويحدد الدول التي ستضع القواعد للقرن المقبل. تتزامن هذه الفرصة المتاحة أمام الذكاء الاصطناعي مع لحظة من الضعف الاستراتيجي. وقد جادل الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أمريكا في منافسة استراتيجية طويلة الأمد مع الصين. وهو على حق. ومع ذلك، ليست الولايات المتحدة وحدها المعرضة للخطر.
لقد أضحت الصين اليوم منافسا تكنولوجيا قويا. فهي منظمة ومجهزة بالموارد ومصممة على الفوز بهذه المنافسة التكنولوجية وإعادة تشكيل النظام العالمي لخدمة مصالحها الضيقة. يعد الذكاء الاصطناعي وغيره من التكنولوجيات الناشئة أمرا محوريا في الجهود التي تبذلها الصين لتوسيع نفوذها العالمي، وتجاوز القوة الاقتصادية والعسكرية للولايات المتحدة، وتأمين الاستقرار المحلي. تعمل الصين على تنفيذ خطة منهجية موجهة مركزيا لاستخلاص المعلومات حول الذكاء الاصطناعي من الخارج من خلال التجسس وتوظيف المواهب ونقل التكنولوجيا والاستثمارات. وتقوم الصين بتمويل مشاريع ضخمة تتعلق بالبنية التحتية الرقمية في جميع أنحاء العالم، في حين تسعى إلى وضع معايير عالمية تعكس قيمها.
ومع ذلك، من الواضح أن المنافسة الاستراتيجية مع الصين لا تعني أنه لا ينبغي لنا العمل مع الصين لما يكون ذلك مجديا. يتعين على الولايات المتحدة والعالم الديمقراطي الاستمرار في التعامل مع الصين في مجالات مثل الرعاية الصحية وتغير المناخ. لن يكون وقف التجارة والعمل مع الصين مسارا مجديا للمضي قدما. هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان قدرة الولايات المتحدة على ربط التكنولوجيا العملية من الناحية الاقتصادية بالدبلوماسية والمساعدات الخارجية والتعاون الأمني للتنافس مع تقنيات الصين الرقمية المصدرة.
وتسعى الولايات المتحدة والدول الأخرى إلى اللحاق بالركب من خلال الاستعداد لخوض هذه المنافسة التكنولوجية العالمية. وفي الـ 13 من تموز (يوليو) 2021، استضافت لجنة الأمن القومي المعنية بالذكاء الاصطناعي القمة العالمية للتكنولوجيا الناشئة التي عرضت ميزة نسبية مهمة تتمتع بها الولايات المتحدة وشركاؤنا في مختلف أنحاء العالم: شبكة واسعة من التحالفات بين الدول، والمتأصلة في القيم المشتركة واحترام سيادة القانون والاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية.
وتعد المنافسة العالمية للتكنولوجيا في النهاية منافسة للقيم. بالتعاون مع الحلفاء والشركاء، يمكننا تعزيز الأطر القائمة واستكشاف أطر جديدة لتشكيل برامج ومعايير وقواعد الغد وضمان تجسيدها لمبادئنا. إن توسيع نطاق قيادتنا العالمية في مجال البحث التكنولوجي والتطوير والحوكمة والمنصات من شأنه أن يضع حكومات العالم في أفضل وضع لاستغلال الفرص الجديدة والدفاع ضد مواطن الضعف. في الواقع، لا يمكننا وضع معايير لتطوير هذه التكنولوجيا بالغة الأهمية واستخدامها على نحو مسؤول إلا من خلال الاستمرار في قيادة تطورات الذكاء الاصطناعي.
*نقلا عن جريدة الاقتصادية السعودية
