أطلقت السلطات الليبية سراح الساعدي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، تنفيذاً لقرار قضائي صدر بالإفراج عنه منذ سنوات، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.
وأوضح مصدر رفيع المستوى بوزارة العدل بالحكومة الليبية في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت متأخر الأحد، أنّ "الساعدي معمر القذافي أُطلِق سراحه رسمياً، تنفيذاً لقرار قضائي يقضي بالإفراج عنه".
ولم يكشف المصدر توقيت الإفراج عن الساعدي وهل غادر ليبيا أم لا يزال موجوداً فيها، بعدما تناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بمغادرته البلاد إلى تركيا.
كما أكّد مصدر من مكتب النائب العام، قرار الإفراج عن نجل القذافي ذا الـ48 عاماً، مُشيراً إلى أنّه جاء تنفيذاً لتوصية سابقة من طرف النائب العام.
وقال في هذا الصدد: "أوصى النائب العام قبل أشهر بتنفيذ قرارات قضائية بالإفراج عن الساعدي، بعدما توفرت جميع الاشتراطات العدلية لتنفيذها".
ورفض المصدر التعليق على الأنباء عن مغادرة الساعدي الأراضي الليبية، قائلاً: "الساعدي مواطن ليبي مثُل أمام القضاء، والأخير أصدر إفراجاً بشأن قضيته التي كان موقوفاً على ذمتها، وبالتالي هو حر بالبقاء أو مغادرة البلاد".
ومنذ تسليمه في مارس/آذار 2014 من قبل النيجر التي فرّ إليها عقب سقوط نظام والده عام 2011، تمت ملاحقة الساعدي بتهمة التورط في القمع الدموي للانتفاضة.
وتتمثّل أبرز قضية مثُل أمام القضاء بشأنها، في واقعة مقتل "بشير الرياني" المدرّب السابق لنادٍ محلي لكرة القدم في طرابلس عام 2005.
وهي القضية التي أصدرت بشأنها محكمة استئناف طرابلس قرار "البراءة" بحقه منها في أبريل/نيسان عام 2018.
ويأتي قرار الإفراج عن الساعدي القذافي مع اختيار سلطة سياسية جديدة منذ فبراير/شباط الماضي، في خطوة أدت إلى توحيد شرق البلاد وغربها عبر حكومة "الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأوكلت إلى الحكومة مهمة رئيسية هي التحضير للانتخابات العامة نهاية العام الجاري، لإنهاء المراحل الانتقالية في بلد تعصف به الفوضى والانقسام منذ عقد كامل.
وفي يوليو/تموز أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها أجرت مقابلة مع شقيق الساعدي، سيف الإسلام القذافي، الذي كان محتجزاً منذ سنوات في بلدة الزنتان، حيث يشير أنصاره إلى أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر/كانون الأول.
