لا شك أن الهروب الكارثي للقوات الأمريكية من أفغانستان يقوّض من شعبية الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

تدخل الأزمة الداخلية الأمريكية تدريجياً في مرحلتها النهائية، بينما تصل جميع الظروف الموضوعية المسبقة، والظواهر السلبية إلى ذروتها، وتتجلى في سلسلة من الكوارث في عدد من القطاعات. بطبيعة الحال، سوف تكون معظم هذه الكوارث مؤلمة بالنسبة للسكان، وستؤدي إلى ارتفاع مستوى الاستياء من الحكومة الحالية.

ووفقاً لاستطلاع الرأي "ماريست" Marist Poll التابع لمعهد ماريست للرأي العام MIPO، فقد انخفض القبول الشعبي لأداء جو بايدن بنسبة 6% ليصل إلى 43% بنهاية أغسطس الماضي، نتيجة لفضيحة الهروب الكارثي للولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان. في الوقت نفسه، ارتفع عدد الأمريكيين، ممن لم يوافقوا على أداء الرئيس خلال شهر واحد من 44% ليبلغ 51%. في الوقت الذي لا يوافق فيه 56% من الذين تم استطلاع رأيهم على سياسته الخارجية، على الرغم من حقيقة أن غالبية الأمريكيين بشكل عام كانوا يؤيدون مغادرة أفغانستان. وارتفعت نسبة الغاضبين من جو بايدن في أغسطس من 30% إلى 41%.

كذلك، فقد أظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها جامعة "كوينيبياك" أوائل أغسطس، أن 60% من الأمريكيين يعارضون إعادة انتخاب ترامب، وعلى العكس من ذلك، فسوف يؤيد إعادة انتخابه 32% منهم.

لكن الديمقراطيين يفقدون قوتهم، على خلفية هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، في الوقت الذي تزداد فيه على هذه الخلفية فرص الجمهوريين. فموقف دونالد ترامب داخل الحزب لا يتزعزع، ولا زال 67% من الجمهوريين سيصوتون له في الانتخابات التمهيدية، وتصنيفه في المجتمع الأمريكي ككل آخذ في الارتفاع. ووفقاً لاستطلاع رأي أجرته كلية "إيميرسون"، فإن دونالد ترامب يمكن أن يفوز في الانتخابات الرئاسية عام 2024 على غريمه جو بايدن بنسبة 47% من الأصوات، مقابل 46% لجو بايدن.

سوف تشهد الولايات المتحدة الأمريكية مزيداً من الاضطرابات خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيؤدي إلى تضاؤل شعبية الرئيس والحكومة الحاليين.

ومع ذلك، فإن التغيّرات العرقية والديموغرافية في الولايات المتحدة قد غيّرت شكل التحيّز السياسي على نحو جذري. أعتقد أن القاعدة الشعبية للديمقراطيين سوف تفوق من الآن فصاعداً القاعدة الشعبية للجمهوريين إلى الأبد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانقسام في المجتمع الأمريكي يتجذّر على أسس أيديولوجية وقِيمية، ما يجعل من الصعب على الناخبين الانتقال من معسكر لآخر، استناداً إلى الوضع الاقتصادي.

ما يجعل هذه الحالة محفوفة بالمخاطر هو أنه مع تعمّق الأزمة، سيزداد التصنيف المناهض، والكراهية الشعبية لكل من القوتين السياسيتين الرئيسيتين في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن فقدان منصب إحدى هاتين القوتين لن يعني بالضرورة زيادة شعبية القوى الأخرى. وستزداد احتمالية "التمرد على الجميع"، وستتراجع شرعية السلطات بشكل عام.

لكن هذه التوجهات لم تتطور حتى الآن، ولا تزال إمكانات المعارضين قابلة للمقارنة، بحيث تؤدي أي كارثة واسعة النطاق إلى تغيير ميزان التفضيلات الأمريكية لصالح ترامب.

بطبيعة الحال، فإن الاقتصاد هو الشغل الشاغل للأمريكيين، وستكون المعركة الرئيسية بين الجمهوريين والديمقراطيين في هذه الحلبة، في الوقت الذي يقترب فيه الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة من الكارثة.

لقد قارن الجميع بلا استثناء تقريباً بين الانسحاب الفوضوي للأمريكيين من أفغانستان، وبين الانسحاب المنظّم والممتد للقوات السوفيتية من البلد نفسه عام 1989. ومع ذلك، ففي كلتا الحالتين، كان الانسحاب بمثابة تقهقر وخسارة. من الناحية الاستراتيجية، تركت كلتا القوتين العظميين مواقعهما على الساحة الخارجية، بغرض التركيز على الأزمات والمشكلات الداخلية.

أغامر بالقول إنه كما حدث في 1989 للاتحاد السوفيتي، فإن حل المشكلات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية في ظل النظام الحالي هو أمر مستحيل. لا يمكن تحقيق الاستقرار سوى بعد انهيار النظام الحالي، وعلى مستوى أقل بكثير من القوة والتأثير والثروة.

فبين انسحاب موسكو من أفغانستان وتفكك الاتحاد السوفيتي، كان هناك أيضاً انسحابه من منظومة الدول الاشتراكية وتفكك حلف وارسو. بالقياس، فعلى الأرجح أن واشنطن سوف يكون لديها الوقت لاتخاذ المزيد من الخطوات لتقليص نشاط سياستها الخارجية من أجل توفير الموارد، بما في ذلك مغادرة الشرق الأوسط، قبل إبطال قوتها خلال الأزمة الاقتصادية الكبرى القادمة.

ومع ذلك، فالأمر متناقض، حيث لن يقلل الانسحاب المخزي للقوات الأمريكية من أفغانستان، والذي كان بهدف تخفيف عبء مكانة القوة العظمى عن الولايات المتحدة، لن يقلل بل على العكس، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الداخلية في البلاد، بإحياء فرص الجمهوريين، المهزومين تاريخياً، في الوصول إلى السلطة، وبالتالي احتدام المواجهة الداخلية في المجتمع الأمريكي.

وبدلاً من تحرير الموارد المالية من أجل تقليل عجز الموازنة، ستضطر إدارة بايدن، في معركتها الراهنة ضد ترامب، إلى رشوة السكان، بمعنى زيادة برامج الدعم للمواطنين الأمريكيين العاديين والشركات. وهذا يعني أن عجز الموازنة، وضخ الأموال غير المغطاة سيستمران في النمو، وعلى الأرجح، بالتسارع. في الوقت نفسه، يتسارع التضخم بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، وستنتهي هذه الأزمة حتماً بعد عدة خطوات على هذا المسار بالتضخم العالمي المفرط وتدمير الدولار والنظام المالي العالمي القائم عليه.

حينما نتحدث عن الافتراضات والاحتمالات، فإننا بالطبع ندرك أن هناك ما هو أكثر أو أقل احتمالاً. ولا يوجد شيء محدد في العالم الآن. وبالنسبة للمنطقة العربية، فإن ذلك يعني أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وعملاءها سيصابون في السنوات القادمة باضطرابات عصبية حادة، في محاولة لتخمين ما إذا كانت ميزان القوة في واشنطن سيتغيّر أم لا، وما إذا كانت سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ستتحول مرة أخرى بزاوية 180 درجة أم لا. وما إذا كانوا سيضطرون إلى الركض وراء آخر طائرة أمريكية، في محاولة للإمساك بآخر عجلات تلك الطائرة للهروب.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب