أرجع عضو مجلس السيادة الانتقالي، محمد حسن التعايشي، ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى النظم السياسية المستبدة التي قال إنها مارست التضييق على الشعوب وتفننت في تعذيبها وحرمانها من أبسط الحقوق.
الخرطوم:التغيير
وأوضح التعايشي، الذي كان يتحدث اليوم الثلاثاء، في ورشة نظمتها منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج، بالعاصمة السودانية الخرطوم، أن الظاهرة تعود أيضاً إلى عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية.
وقال إن الحروب الأهلية وما صاحبها من انتهاكات وهشاشة في التركيبة الاجتماعية للسكان، تعد من الأسباب الجذرية التاريخية في حركة الهجرة وانتشار الجريمة والإتجار بالبشر.
وأضاف التعايشي، بحسب وكالة سونا للأنباء، أن غياب العدالة الاجتماعية وانعدام المساواة وتوزيع الفرص بين المواطنين، شكل أيضاً عاملاً أساسياً أدى إلى فرار العديد من الشعوب من بلدانهم الأصلية، بحثاً عن فرص جديدة للحياة الكريمة والمستقبل المشرق.
وبين أن السودان لم يكن استثناء من ذلك، لافتاً إلى أنه شهد تجربة واسعة خلال الثلاثين عاماً الماضية، في الهجرة إلى بلدان الشمال مثل أوروبا وغيرها.
وأعلن عضو مجلس السيادة، التزام حكومة السودان، بكل البروتكولات الموقعة المتعلقة بالحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، وتسهيل عمليات العودة للنازحين واللاجئين لبلدانهم لاسيما النساء والأطفال.
غياب التوازن التنموي
وأشار عضو مجلس السيادة، إلى أن غياب التوازن التنموي بين بلدان الجنوب والشمال كان سببا جوهريا في تزايد حدة الهجرة.
وأكد أن حكومة السودان تعي تماما ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الإتجار بالبشر.
وتابع أن الحكومة وضعت ملف الحرب والسلام وإنهاء الصراع المسلح أولوية قصوى لتمكين السودانيين من مخاطبة المستقبل ومعالجة قضايا الاستبداد والفقر والإنطلاق نحو التنمية المستدامة.
ولفت إلى التزام السودان بالتعاون مع كافة المنظمات الدولية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر ومحاربة الهجرة غير الشرعية.
من جانبها، قالت رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، إن مشروع المبادرة المشتركة حول قضايا الهجرة والذي تشرف عليه المنظمة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، حقق نتائج ملموسة.
وأضافت ، أنه استطاع تغطية ٢٦ دولة في شمال وشرق وغرب أفريقيا بينها السودان، وتابعت “بفضل هذه المبادرة، عاد قرابة الـ٣٠٠ ألف من اللاجئين لبلدانهم”.
