• كريم بوخصاص

رغم أن التدبير الحكومي أنهكه والأزمات المتواصلة تكاد تعصف ببيته الداخلي، إلا أن العدالة والتنمية مازال في جلباب المرشح الأبرز لتصدر الانتخابات التشريعية، حتى في ظل تفعيل «القاسم الانتخابي الجديد» الذي سَيَحُد من أي إمكانية لتجاوز مائة مقعد كما حصل في انتخابات 2011 و2016.

وإذا كان عاملا العزوف الانتخابي المتوقع وتزايد الغضب الشعبي من تدبير الحزب للشأن العام سيمنعانه من الوصول إلى عتبة 1.6 مليون صوت المتحصل عليها في الانتخابات السابقة، فإن ضُعف الأحزاب المنافسة وحفاظ الحزب على نظافة يده واستمرار قاعدته الصلبة في الوفاء لهيكلها عوامل تجعل العدالة والتنمية قريبا من تصدر الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي، بغض النظر عن النقاش المرتبط بجدوى الولاية الثالثة للحزب.

في انتخابات 7 أكتوبر 2016 رفع حزب «المصباح» عدد مقاعده البرلمانية بـ18 مقعدا بعد إضافة نحو 600 ألف صوت إلى رصيده، بينما تبقى انتخابات 7 شتنبر 2011 الأهم في مسار الحزب حين رفع رصيده بـ61 مقعدا دفعة واحدة ما جعله يُضاعف حصته من المقاعد بـ2.3 مرة، لكن المؤكد أن الحزب لن يقوى في انتخابات 8 شتنبر 2021 على الاستمرار في هذا المسار التزايدي بفعل عوامل ذاتية وخارجية، ومع ذلك فإن وصوله إلى عتبة التسعين مقعدا سيجعله أقرب لنيل المرتبة الأولى، علما أن التقديرات الأولية تعطيه بين 90 و97 مقعدا، ما يعني فقدانه ما بين 28 إلى 35 مقعدا.

وتستند هذه الحسابات إلى النتائج المتحصل عليها في الانتخابات السابقة وإعادة احتسابها بناء على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بدل الأصوات الصحيحة، مع استحضار صعوبة المهمة في بعض الدوائر العصية على الحزب.

ومن المعطيات التي لا خلاف عليها هي استحالة تكرار العدالة والتنمية الفوز بأكثر من مقعد في دائرة انتخابية واحدة، كما حصل في جل الدوائر الانتخابية بالمدن والحواضر الكبرى، حيث فاز في أكثر من عشر منها بمقعدين، وفي إحداها (طنجة أصيلة) بثلاثة مقاعد من أصل خمسة في إحدى المفاجآت التي ستبقى عالقة في تاريخ الانتخابات التشريعية.

كما سيساهم في انخفاض عدد مقاعده المتوقعة، العمل باللوائح الجهوية عِوض الوطنية، في ما يتعلق بالنساء والشباب، حيث سيصعب حصول الحزب على 27 مقعدا في اللائحة الوطنية، ومن المتوقع أن لا يتجاوز هذه المرة في أحسن الأحوال 15 مقعدا.

وإذا كانت بعض الأحزاب ستستفيد من القاسم الانتخابي الجديد بإضافة مقاعد جديدة، فإن العدالة والتنمية سيكون أقل المستفيدين، ذلك أن الرجوع إلى طبيعة المقاعد التي يفوز بها في الانتخابات التشريعية يظهر أنه يستقطب أصوات الناخبين في الدوائر الحضرية وخاصة المنتمية للمدن الكبرى، فيما يُمنى بالهزيمة في الدوائر القروية أو البعيدة عن المركز، وحتى إن حصل على مقعد بها فإن ذلك يكون بأكبر بقية.

ووفقا للحسابات التي أجرتها «الأيام» يتوقع أن يحصل الحزب على 9 بدل 13 مقعدا من أصل 37 في جهة «فاس-مكناس»، وأن يحقق نفس النتيجة في جهة «الرباط سلا القنيطرة» ذات الـ 39 مقعدا بدل 15 مقعدا المحصل عليها في الانتخابات السابقة، كما يرجح أن يفقد إخوان العثماني 7 مقاعد دفعة واحدة في جهة «البيضاء-سطات» المكونة من 57 مقعدا ليستقر عدد مقاعدهم في 15، وأن يفقدوا ثلاثة مقاعد في جهتي «مراكش-آسفي» (من 13 إلى 10) و»سوس ماسة» (من 9 إلى 6) واثنين في جهة «الشمال» (من 8 إلى 7) ومقعد واحد في جهتي»الشرق» (من 8 إلى 7) و»بني ملال-خنيفرة» (من 6 إلى 5)، مع الحفاظ على عدد مقاعدهم في باقي الجهات (5 في «درعة تافيلالت»، ومقعدين في «العيون-الساقية الحمراء»، ومقعد واحد في كل من «كلميم-واد نون» و»الداخلة واد الذهب»).

وفي السياق ذاته، يُتوقع أن يفقد الحزب بين 12 و15 مقعدا المتحصل عليها من اللائحة الوطنية في جزئيها الخاصين بالنساء والشباب والتي تم استبدالها باللوائح الجهوية.

ورغم هذه الخسارة التي سيتكبدها، كما تظهر لغة الأرقام، فإن العدالة والتنمية مرشح بقوة للاستمرار في صدارة المشهد السياسي مستفيدا من عوامل ترفع حظوظه لتحقيق هذا الهدف، والتي يمكن إجمالها في ثلاثة:

أولا: بنيته التنظيمية المتماسكة التي لم تتأثر بالأزمة الداخلية التي عرفها الحزب منذ إعفاء ابن كيران، والتي تُساعده في إدارة الانتخابات بانسيابية و»جُندية»، وتتجلى في هيكلته الأفقية المتمثلة في 12 مكتبا جهويا و82 كتابة إقليمية توازي عدد أقاليم المملكة، إضافة إلى 700 كتابة محلية تغطي نصف عدد الجماعات الحضرية والقروية البالغ عددها 1503 جماعة، كما تساهم ديمقراطيته الداخلية المشهود له بها في عدم تفجر صراعات كبرى عند اختيار مرشحيه.

هذا، دون إغفال قوة هيئاته الموازية المتمثلة أساسا في الشبيبة ومنظمة نساء العدالة والتنمية والفضاء المغربي للمهنيين وهيئات المحامين والصيادلة والمهندسين والأطباء المنتمين للحزب.

ثانيا: قاعدته الانتخابية الصلبة التي لا تخضع للمزاج العام وتصوت عليه بشكل تلقائي، والمتكونة أساسا من أعضاء ومتعاطفي حركة التوحيد والإصلاح ومئات الجمعيات التي تدور في فلكها، والمستفيدين من العمل الاجتماعي والخيري لتنظيماتها الموازية، فضلا عن فئة من الناخبين لهم نمط معين من التفكير يغلب عليه الطابع المحافظ.

ثالثا: جماعات المصالح المستفيدة من تدبير الحزب للجماعات الترابية خاصة في المدن الكبرى التي يسيرها على مدار أربع سنوات.