يشهد القطاع المصرفي العراقي توسعا ملحوضآ بأكثر من 80 مصرف حكومي وخاصا تقدم خدمات الصيرفة التجارية والاسلامية بالاضافة إلى تمويل الاستثمار المتوسط وطويل الآمد، أما عن علاقة الزبائن بالقطاع المصرفي فتنشط بفضل توطين الرواتب الحكومية والقروض المالية بينما تقل ازاء الخدمات المصرفية الاخرى
ستة وستون مصرف اسلاميا في العراق تشكل نوعا مهما في الصناعة المصرفية العراقية لكنها تعاني من مشكلات التعليمات والقوانين الخاصة بها والمقيدة للمنافسة مع نظيراتها التجارية
تغيير نسب الفائدة ومديات سداد القروض وتنوع الخدمات المصرفية وحداثتها عوامل تقود الزبون لمصارف دون اخرى
ويسعى البنك المركزي العراقي الى تطوير بيئة العمل المصرفي عبر استحداث وحدة الاستقرار المالي وإدارة المخاطر وتحفيز الشمول المالي في حين تشير بيانات البنك الى ارتفاع اجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في البلاد الى 51 بالمئة العام الماضي وهو اقل من النسبة المعيارية التي حددها البنك ب70 بالمئة
