وافق صندوق النقد الدولي على قروض طارئة بقيمة 600 مليون دولار لدعم النظام الصحي في تنزانيا وجهودها لتعزيز التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

واعتمد المجلس التنفيذي للصندوق ما مجموعه 567 مليون دولار لتنزانيا، 189 مليون دولار منها في إطار "التسهيل الائتماني السريع" و 378 مليون دولار في إطار "أداة التمويل السريع".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الصندوق القول إن هذه الموارد ستساعد في سد "الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات".

وعلق صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، في بيان صدر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، بالقول :"لقد أدى تفشي كورونا إلى انهيار قطاع السياحة، وفاقم الحاجة إلى تمويل كبير".

وأضاف أنه يتعين أن تساعد هذه الأموال في تحفيز شركاء التنمية الآخرين لتقديم دعم للبلاد. وتخطط تنزانيا لاقتراض ما يقرب من 8ر10 تريليون شلن (7ر4 مليار دولار). 

وتسعى السلطات لجمع نحو نصفها من مصادر خارجية.

وتحتاج البلاد إلى الأموال للمساعدة في تمويل ميزانية 2022-2021 أملا في مضاعفة معدل النمو السنوي إلى ما يقدر بنحو 7ر5% هذا العام.

وعلى صعيد آخر.. أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع الأردن، أن عمان تنوي إصدار سندات "يورو بوند" بقيمة 500 مليون دولار أمريكي خلال العام الحالي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، توقع الصندوق في تقريره، أن "يرتفع الدين العام للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% هذا العام فيما سيبدأ مسار الدين بالتراجع بعد نهاية 2021".

وأضاف أن "الأردن طلب زيادة حجم برنامج التمويل الممدد بنحو 200 مليون دولار، ما يعني 144 وحدة حقوق سحب أو ما يشكل 42% من الحصة الكلية".

وتابع: "الأردن يتوقع اكتمال المراجعة الثالثة في الـ30 من سبتمبر عام 2021، والمراجعة الرابعة في 30 مارس المقبل".

وسندات "يورو بوند"، هي وسيلة اقتراض تلجأ إليها الحكومات في الأسواق العالمية، ويشترط فيها تسديد المبلغ المقترض كاملا بعد انتهاء فترة الاستحقاق، وكان آخر إصدار قامت به الحكومة الأردنية العام الماضي بقيمة 1.750 مليار دولار.

وأصدر الأردن عام 2020 سندات "يورو بوند" بقيمة بلغت 1.750 مليار دولار، لتسديد ديون مستحقة سابقا على المملكة، مما "سيؤدي إلى ضخ مزيد من السيولة في السوق المحلي"، حسبما ذكرت وزارة المالية الأردنية.

وبلغ إجمالي الدين العام في الأردن 33.987 مليار دينار حتى نهاية شهر مايو الماضي، مقارنة مع 33.894 مليار دينار بنهاية أبريل الماضي، وفق للنشرة المالية الحكومية العامة.