دخل النائب في البرلمان التونسي الموقوف ياسين العياري والذي انتقد الجيش و، في إضراب عن الطعام احتجاجا على الملاحقات القضائية العسكرية في حق المدنيين، حسب ما أفاد محاميه الأربعاء.
وكان هذا المدون السابق المعروف بمواقفه الحادة خصوصا ضد السياسيين، نهاية تموز/يوليو الفائت، أوقف تنفيذا لقرار قضائي بسجنه مدة شهرين صدر عن القضاء العسكري إثر نشره لتدوينة في صفحته الرسمية على شبكة فيس بوك انتقد فيها الجيش في العام 2018.
وجاء توقيفه الذي انتقدته بعد خمسة أيّام من قرار الرئيس قيس سعيّد تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام مشيشي ورفع الحصانة النيابية على كل النوّاب.
واعتبر العيّاري (40 عاما) أن قرارات سعيّد الاستثنائية "انقلاب عسكري".
وذكر المحامي مختار الجماعي لوكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء أن العياري "دخل في إضراب جوع منذ الثلاثاء بالرغم من أنه يعاني من قرحة في المعدة للاحتجاج على ملاحقة القضاء العسكري للمدنيين".
ويؤكد الجماعي أن القضاء العسكري فتح تحقيقا جديدا حول تدوينات ياسين العياري التي ينتقد فيها تولي سعيّد السلطة في البلاد.
واعتبر ياسين العياري أن قرارات سعيّد تشكل "انقلابا وإطاحة بالدستور والعقد الاجتماعي باستعمال الجيش".
وعبّر المحامي عن مخاوف "من رغبة في تمديد سجن" العياري "لتصفية حسابات سياسية".
وأوضح "المدعي العام العسكري يعتبر أن التدوينات تستهدف الجيش".
ومن جهتها، أوضحت حركة "أمل وعمل" التي يترأسها العياري الثلاثاء في بيان أن الإضراب عن الطعام يأتي احتجاجا على الملاحقات القضائية العسكرية الجديدة استنادا على تدوينات العياري بعد 25 تموز/يوليو الفائت.
وقالت الحركة التي تأسست في العام 2019 إن هذه الملاحقات "خرق جسيم لحرية التعبير وزج بالمحاكم العسكرية لإلجام أصوات المدنيين".
وتعذر على وكالة الأنباء الفرنسية التي حاولت الاتصال بالمدعي العام بالمحكمة العسكرية، الحصول على ردّ.
وقال مدير القضاء العسكري منير عبد النبي لوكالة الأنباء الفرنسية إنه ليس على علم بهذا التحقيق الجديد.
وفي العام 2015، أمضى العياري، وهو ابن عقيد قتل العام 2011 خلال الاشتباكات الأولى ضد الجماعات الإرهابية في البلاد، أكثر من أربعة أشهر في السجن بعدما دانته محكمة عسكرية بتهمة الازدراء بالقيادة العليا للجيش على مواقع التواصل الاجتماعي.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
