أعرب النائب د ..عبدالعزيز الصقعبي عن استغرابه مما يتردد عن عزم الصندوق الكويتي للتنمية وقف تجديد قرض بنك الائتمان بقيمة ٥٠٠ مليون دينار والذي حصل عليه البنك قبل ١٤ سنة وسيعطل الدفعات المالية لأكثر من 7 آلاف أسرة.
وأوضح الصقعبي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه تقدم اليوم بسؤال برلماني للوقوف على صحة هذه المعلومة (الخطيرة)، كما سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع المسؤولين عن هذا الملف من أجل حسم هذا الموضوع.
وأضاف أنه «في الوقت الذي نتحدث فيه عن مشكلة شح السيولة في بنك الائتمان ومحاولة معالجتها نتفاجأ بهذا الأمر خاصة أن القرض المشار إليه محسوب ضمن الميزانية المخصصة لتمويل مساكن المطلاع وجنوب عبدالله المبارك، وتحديدا تمويل أكثر من ١٢ ألف أسرة تسلمت أذونات البناء في شهري مارس وأبريل الماضيين.
وبين الصقعبي أن هذا التوجه سيؤدي إلى تعطيل الدفعات المالية لأكثر من ٧١٤٢ أسرة من أصل ١٢ ألف أسرة، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول ولا يمكن السماح به.
ولفت الصقعبي إلى أن الصندوق الكويتي يتباهى في تقاريره الرسمية المنشورة والبيانات المالية بأنه نجح في إعادة جدولة قروض معظم الدول خلال جائحة كورونا، متسائلا أين الصندوق من أزمة الإسكان في الكويت ومعاناة المواطنين في الإسكان، الذين لم يأخذوا جزءا من تعاطفك ؟
وأشار إلى أن القرض ليس قرضا حسنا أو منحة بل قرض تجاري استفاد منه الصندوق واستثمر أمواله فيه، مبينا أنه حتى تاريخ اليوم دفع بنك الائتمان وفق التقارير المنشورة أكثر من ١٤٠ مليون دينار للصندوق فائدة على هذا القرض وبواقع ١٠ ملايين سنويا، بنسبة ٢٪.
وقال الصقعبي إن التعذر بالالتزامات لرفض تجديد هذا القرض، مردود عليه بأن رأسمال الصندوق يبلغ ملياري دينار، والاحتياطي العام للصندوق تجاوز ٣،٨ مليارات دينار، كما أن أرباح الصندوق خلال هذه السنة فقط تجاوزت ٥٠٠ مليون دينار.
وتساءل أي التزامات أهم من التخفيف من معاناة أبناء الشعب الكويتي؟، وما الرسالة التي تريدون إيصالها للناس، ولماذا يتم تحدي مشاعر المواطن ؟
وأكد الصقعبي رفضه أن يتحول صندوق التنمية أو غيره من الجهات إلى دولة داخل الدولة وأن يغرد في واد والمجتمع الكويتي ومعاناة الإسكان في وادٍ آخر.
