أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الأراضي أن الفلاح المصري وهو يحتفل بعيده اليوم يأتي فى مقدمة أولويات وبؤرة اهتمام الدولة المصرية، فما شهده قطاع الزراعة من دعم غير مسبوق لهو دعم مباشر للفلاح والمزارع المصري، حيث تم تهيئة البيئة المناسبة والداعمة له لتحسين أوضاعه من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التى تعود مباشرة على الفلاح والمزارع والمربى الصغير، وفى ذات الوقت ستؤدى إلى تحسين موقف الأمن الغذائى وقطاع الزراعة مما أتاح له قدرا كبيرا من الاستقرار.
وأضاف خلال حواره لـ «بوابة أخبار اليوم»، أن الفلاح المصرى هو عصب الاقتصاد، والعمود الرئيسى لتحقيق التنمية، فهو نقطة البداية لتحقيق أى نهضة، وبالتالى هو صاحب دور كبير فيما تشهده البلاد حاليا من إنجازات فى مختلف القطاعات، كما كان للفلاحين دور عظيم خلال جائحة كورونا، فمنذ وصول الفيروس إلى مصر، وبدء تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية كانت هناك اجازات لمختلف المهن، وجلس كثير من المواطنين فى منازلهم تجنبا للإصابة، إلا الفلاحين فهم واصلوا العمل ليلا ونهارا، ولم يحصلوا على إجازة، بل زادت ساعات تواجدهم فى الأراضى الزراعية من أجل تأمين توفير طعام المواطنين، واستمرار تواجد الخضراوات والفاكهة بالكميات المطلوبة دون أن يكون هناك ارتفاع فى أسعارها، وهنا ظهر معدنهم الحقيقى والأصيل، وبالفعل لم يشعر المواطن بالنقص فى توافر أى سلعة زراعية، كما أن الأسعار كانت ثابتة ومستقرة إلى حد كبير، ومن هنا يجب أن نقول «تعظيم سلام» للفلاحين المصريين فى كل مكان.
لقراءة الحوار الكامل:
وزير الزراعة: تنفيذ الزراعة التعاقدية على فول الصويا وعباد الشمس قريبًا | حوار
زيادة الرقعة الزراعية
وقال إن الأراضي المزروعة حاليا تتجاوز 9.4 مليون فدان، ولزيادتها نفذت وزارة الزراعة مشروعات لإنشاء 18 تجمعاً زراعيا متكاملاً فى قرى شبه جزيرة سيناء بتكلفة بلغت 4.2 مليار جنيه، وتم الافتتاح الرئاسى لـ 4 تجمعات خلال احتفالات أكتوبرالماضية.
وأضاف ، أن الوزارة نفذت أيضا، مشروع إنشاء ثلاث مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة تبلغ تكلفتها الإجمالية 540 مليون جنيه، كما قامت الوزارة بحصر وتصنيف التربة لتحديد المناطق التي يمكن زراعتها وفي هذا الإطار تم حصر وتصنيف التربة لأكثر من 688 ألف فدان ويجري حالياً الانتهاء من حصر وتصنيف ما يقرب من 400 ألف فدان، بالاضافة إلى مئات المليارات التى تم انفاقها على البنية الأساسية.
وأوضح أن خطة التوسع الأفقى أيضا استهدفت إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري، بالإضافة إلى أكثر من مليون فدان آخر فى مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، وأراضى جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية حيث تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضى بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدى الى زيادة المساحة المزروعة الأمر الذى يسهم فى حماية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع فى الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.
