قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ الطفرة الحقوقية التي تحققت في مصر ليست نتاج عمل عام أو عامين، ولكن سنوات عديدة وسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في آن واحد، وإعادة تشكيل ونضج العلاقة بين المجتمع والدولة، وتتسق مع دستور 2014، والذي يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في ضرورة إقرار وتفعيل منظومة حماية اجتماعية متكاملة الخدمات وعادلة التوزيع، وكان التوزيع على الفئات الأكثر فقرًا ورعايتها وهذا منتهى الحقوقية، ولا يجب ترك أي شخص خلف الركب بسبب النوع أو السن أو الدين أو الموقع الجغرافي.

وزيرة التضامن: رعاية الفئات الأكثر فقرًا «منتهى الحقوقية»

وأضافت «القباج»، في كلمة لها في حلقة نقاشية بعنوان «حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل»، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تقام في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أنَّ مصر بدأت سلسلة من السياسات الاجتماعية مثل المبادرات والسياسات والبرامج التي أصبحت مترسخة في هياكل الوزرات ومنها الاستثمار في بناء الإنسان المصري، وإيجاد البيئة الداعمة والملائمة للاستثمار في البشر.

لا يجب ترك أي شخص خلف الركب بسبب النوع أو السن أو الدين أو الموقع الجغرافي

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنَّ هناك برامج ومنظومة من السياسات الاجتماعية تضمنت التموين والتضامن وعدة وزارات ومؤسسات دينية، والبرامج لم تكن مجرد دعم فقط ولكن تنموي استثماري مشروط بتحقق مؤشرات صحة للأطفال، مرورًا بالحضانات، وصولًا إلى إلحاق الأطفال بالمدارس، ثم الحماية التأمينية، متابعة أنَّ هذا البرنامج 46% من مستفيديه من الأطفال تحت 18 سنة، وأي تكلفة تُنفق فيه تصب في عوائد التنمية المستدامة، كما شمل أيضا ذوي الإعاقة حيث إن 26% من المستفيدين من ذوي الإعاقة، بتكلفة سنوية 5 مليارات جنيه، وتضمن 12% من المستفيدين من المسنين، وأطلقت الدولة أول قانون لحماية المسنين في مصر، كما عمل أيضا على حماية المرأة وتمكينها اقتصاديًا، إضافة إلى رعايتها صحيًا.

وشددت وزيرة التضامن، على أنَّ كل مواطن أصبح له الحق في مياه الشرب والصحرف الصحي والتعليم، ويبقى له أن يعمل وينتج ولذلك وضعت الدولة قانون المشروعات الصغيرة.

وكان قد جرى تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقرار من رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي عام 2018، وعلى رأس مهام تلك اللجنة وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية.

ومن مهام اللجنة متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة. كما سيكون عليها إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية في كل المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وأيضا اقتراح القوانين والتعديلات التشريعية المتعلقة ذات الصلحة.

 الرد على الادعاءات المثارة على الصعيد الدولى حول حقوق الإنسان في مصر

 يشمل دور اللجنة رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي وإعداد الردود على الادعاءات المثارة. وسيكون دور اللجنة إعداد ملف مصر الذي يعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأيضا متابعة تنفيذ التوصيات التي تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها.

 كما تعمل اللجنة على تفعيل التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة؛ للحصول على أشكال الدعم الفني والمالي المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية في مجال البناء والتدريب في حقوق الإنسان.