قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي مصروفات الدولة شهدت نمو بنسبة 13.4% لتسجل 1.209 تريليون جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى 2020-2021 مقابل 1.066 تريليون جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وارتفع حجم إنفاق الدولة على الأجور لـ 266.1 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو 2020 وأبريل 2021 مقابل 241 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه،.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى نمو حجم إنفاق الدولة على الأجور بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020-2021 بنسبة 10.3%، لتسجل 266.1 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو 2020 وأبريل 2021 مقابل 241 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.

كما أشار إلى ارتفاع حجم الانفاق على الدعم والمنح والمزايا لـ 203.4 مليار جنيه مقابل 177.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها بنسبة زيادة قدرها 14.7%، حيث ارتفع الإنفاق على الدعم التموينى إلى حدود 54.7 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو 2020 وأبريل 2021 مقابل 51 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.

وسجل الإنفاق على الدعم وحده 78.5 مليار جنيه خلال الفترة بين شهرى يوليو 2020 وأبريل 2021، مقابل 89.6 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، واستحوذ دعم السلع التموينية على النصيب الأكبر من مصروفات الدعم بقيمة 54.7 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2020-2021 مقابل 51 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بينما تراجع دعم مؤسسات مالية حكومية من 2.1 مليار جنيه لمليارى جنيه، ودعم هيئات أخرى من 36.5 مليار جنيه لـ 21.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

واستحوذ بند سداد فوائد الدين الحكومى على النسبة الأكبر من مصروفات الدولة بنحو 35.4% بقيمة 428.2 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2020-2021 مقابل 407.3 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وبلغت مصروفات الاستثمارات "شراء أصول غير مالية" 182.1 مليار جنيه بنسبة 15.1% خلال العشرة أشهر الأولى من 2020-2021 مقابل 123.3 مليار جنيه خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما بلغت مصروفات المشتريات 51.8 مليار جنيه مقابل 49.9 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.