قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج "تكافل وكرامة" ليس برنامج دعم فقط، ولكنه برنامج تنموي استثماري شامل لدعم كل فئات المجتمع مشروط بتحقيق مؤشرات رعاية صحية للأطفال بدءا من الحياة الأولى لحياة الطفل مرورا بالحضانات والتوسع فيها على مستوى الجمهورية، وصولا إلى إلحاق الأطفال بالمدارس والتأمين الصحي لهم وإلحاقهم بسوق عمل مناسب نهاية بالحياة التأمينية.

وأضافت القباج، خلال الحلقة النقاشية بعنوان "حقوق الإنسان - الحاضر والمستقبل" ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الطفرة الحقوقية التي تحققت في الوقت الحالي هي ليست نتاج عام أو عامين ولكن نتاج سنوات عديدة لسلسلة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد وإعادة تشكيل ونضج العلاقة بين المجتمع والدولة.

وأوضحت أن هذه السياسات جاءت اتساقا مع صدور دستور 2014 الذي جاء متفقا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ضرورة إقرار وتفعيل منظومة حماية اجتماعية متكاملة في الخدمات، وكفاءة في الأداء والعدالة في التوزيع، مشيرة إلى التركيز على الفئات الأكثر فقرا والأولى بالرعاية، وشددت على أنه لا يمكن أن نترك أحدا بسبب النوع أو السن أو الدين أو الموقع الجغرافي أو إذا كان عنده إعاقة أو من عدمه.

ولفتت إلى أن مصر بدأت بسلسلة من السياسات الاجتماعية، من مبادرات سياسية والسياسات والبرامج التي أصبحت مترسخة في الهياكل التنظيمية للوزارات، مؤكدة أن هذه السياسات قامت على محورين أساسيين هما، الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري، وإيجاد البيئة الداعمة والملائمة للاستثمار في هؤلاء البشر.

وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" 46% من المستفيدين منه الأطفال تحت 18 عاما، كما أن أي تكلفة فيه تصب في عوائد تنمية مستدامة، و26% من المستفيدين من البرنامج من ذوي الإعاقة بتكلفة 5 مليارات جنيه سنويا، وذلك اتساقا مع قانون رقم 10 لسنة 2018، بحزمة حقوق كبيرة ومتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وجاء أيضا للمسنين بنسبة 12% من المستفيدين.

وأضافت القباج أن مجلس الوزراء وافق هذا الأسبوع على إطلاق أول قانون لحماية ورعاية المسنين في مصر، وجاء أيضا منصفا للأيتام وللمرأة لأول مرة بنسبة 75% من أصحاب البطاقات الذكية من النساء، موضحة أن المرأة المصرية الريفية البسيطة تملك بطاقة ذكية تصرف منها، وتدخل في الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى أنه تم إعطاء رعاية صحة إنجابية للسيطرة على الزيادة السكانية التي تنخر في عظام التنمية، بالإضافة إلى تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وعن الاستثمار في البشر، أوضحت أنه من خلال برنامج حياة كريمة يتم الاستزادة من الخدمات وتحسين المرافق والصرف الصحي، والصحة والتعليم والطرق وردم الترع، من أجل أن يعمل وينتج فقط، لذلك جاء قانون المشروعات متناهية الصغر، وقوانين أخرى عديدة.

وناشدت وزيرة التضامن، القطاع الخاص القريب من المجتمع، القيام بعملية تمكين الفقراء، مؤكدة أن تمكين الفقراء ليس سهلا ويلزمه تبرعات مختلفة من رجال الأعمال.

وردا على سؤال حول المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي "مواطنة" وآثارها على فكرة أننا كلنا سواء..قالت الوزيرة الدكتورة نيفين القباج "إن برنامج المواطنة يمس أكثر من محور، ويتمثل المحور الأول في الأوراق الثبوتية للمواطنين سواء كانت أرقاما قومية أو شهادات ميلاد أو زواج أو طلاق، مشيرة إلى أننا وصلنا إلى ما يقرب من 840 ألفا من البطاقات على مدار السنوات الماضية، ليس رقما قوميا فقط ولكن كل البطاقات، والمحور الثاني هو الحق في التعبير، حيث تمت إتاحة مساحات كبيرة للجان المساءلة المجتمعية واللجان الشبابية".

وأضافت القباج أننا أصبح لدينا متطوعون في الجمعيات الأهلية بلغت أكثر من 190 ألف شاب وفتاة للاستعداد والمشاركة في الحياة السياسية، وتم إعطاؤهم مساحة للتعبير من خلال الجمعيات الأهلية أو المنظمات النقابية والعمالية أو من خلال الشباب ومشاركتهم والاستماع إلى آرائهم، كما أن هناك بعض الممارسات الخاصة بضعف الوعي في موضوعات بعينها مثل، التنمر ضد فئات معينة أو بعض الأحكام الغيابية التي تطلق من جماعات على جماعات أخرى، لافتة إلى أن هذا له علاقة مباشرة بموضوع الثقافة وإذكاء الوعي المصري على المستوى القاعدي، وأوضحت أن هناك بعض الأزمات التي نواجهها بشفافية وحسم ونصلح الكثير من هذه المعتقدات الزائفة أو غير الصحيحة.

وأشارت إلى أن هناك تعاونا ما بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة حول هذه الموضوعات، وتعاونا مع المؤسسات الدينية على توحيد الخطاب الديني وبين رسائل المجتمع المدني حتى لا يحدث خلاف في الموضوعات المختلفة مثل موضوع ختان الإناث وغيرها، لافتة إلى أن المشاركة ليست فقط في الحياة السياسية بل في بناء المجتمع المصري نفسه، خاصة أننا في مرحلة نصلح فيها ونبني في ذات الوقت.