استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش و بشدة أساليب السب و المس بالكرامة الإنسانية في حق المرضى و ذويهم بمستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش، معتبرة ذلك متعمدا لطرد المرضى من المستشفى.

وأوضح الفرع الحقوقي في بلاغ له أن مستعجلات مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش عرف ليلة 11 سبتمبر، حالة من الفوضى و الاستهتار بصحة الوافدين على هذه المصلحة، بمدخل المستعجلات، في غياب تام لشروط السلامة الصحية للوقاية من انتشار العدوى كوفيد 19 , وغياب تام لأجهزة قياس الحرارة، المعقمات، الامن الخاص المكلف باستقبال المرضى بدون كمامات، مع غياب تام لإشارات التباعد الاجتماعي.

كما سجّل المصدر ذاته افتقار العاملين والعاملات داخل المصلحة للكمامات، ضف إلى ذلك حالة الاحتقان بين المواطنين و جهاز الأمن الخاص، اختفاء المسؤول عن المصلحة وبيع وشراء للحصول على سرير متحرك أو كرسي متحرك لشخص مريض يتطلب الاسعافات والتدخل، كما قال المصدر ذاته إنه ثيجب الخروج لشارع و بالضبط بالمرأب لكراءه بعدد الساعات بسومة كرائية بين 120 درهم أو 100 درهم و ترك البطاقة الوطنية كضمانةث.

وزاد الفرع الحقوقي قائلا: “واقع مأساوي تعرفه المستعجلات أمام ارتفاع عدد المرتفقين، وضيق الفضاء المخصص للمصلحة، والخصاص في الاطر الطبية بجميع مستوياتها وافتقارها لوسائل العمل ومستلزمات التدخل العلاجي، والضغط الرهيب بارتفاع عدد الحالات التي تستوجب التدخل للاسعاف. ومما يعمق من حدة المعاناة غياب او ضعف الوقاية والحماية من الفيروس التاجي، علما أن الاطر الصحية عانت وبنسب كثيرة من الإصابات خلال شهر غشت الفارط.”

وأشار البلاغ ذاته أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سبق و ان “أثارت ضعف الخدمات والاسعافات المقدمة بالمستعجلات بمستشفى الرازي وابن طفيل التابعين للمركز الاستشفائي الجامعي، ببذل مجهودات للرفع من جودة الخدمات ومحاربة كافة الظواهر المشينة المنتشرة بجوار المصلحة، وحتى داخلها والتي تسمح للبعض بإستنزاف المرضى ومرتفقيهم وابتزازهم ماديا لايصالهم للعلاج”.

كما قالت الجمعية الحقوقية ” أنه عوض تقوية بنيات الإستقبال، عملت إدارة المستشفى الجامعي على اغلاق مصلحة المستعجلات بمستشفى إبن طفيل، وزادت وزارة الصحة من تعميق الأزمة بعدم توفيرها مستشفى جهوي بمصالحه المختلفة وضمنها المستعجلات لتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، وتقادم المستشفى الإقليمي ابن زهر وعدم قدرته على الاستجابة بمعداته للحدود الدنيا لإعمال الحق في العلاج وتقديم خدمات بالشكل المطلوب كميا ونوعيا”.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،ادارة المستشفى الجامعي ووزارة الصحة ،للتدخل الفوري والعاجل لمعالجة الاختلالات الواضحة في مصالح المستعجلات، والعمل بجدية بدل التشخيص فقط، للرفع من قدرة المستعجلات وتجهيزها بشكل كافي، وتوفير كل الأطر الصحية الكافية وتسليحها بكل مستلزمات التدخل، موجهة تحية للمجهودات والتضحيات التي تقوم بها الأطر الصحية رغم شح الامكانيات والمستلزمات وغياب أو ضعف الشروط المناسبة لمزاولة المهام”.

كما دعا الفرع الحقوقي إلى إعادة فتح مستعجلات مستشفى إبن طفيل، وإحداث وتجهيز مستشفى جهوي في مستوى مدينة مراكش، قادر على إستيعاب المرضى، و يقدم خدمات تساهم في ضمان العلاج والحق في الصحة، بالإضافة إلى توسيع العرض الصحي بالمدينة بتقوية وتجهيز المستشفيات القائمة التي تشرف عليها وزارة الصحة، والتي في جلها تعاني الإهمال والخصاص بمحاربة كافة أشكال الفساد والسمسرة والزبونية المنتشرة في محيط المستعجلات، أو في ساحة المصلحة التي تحولت إلى مكان للبيع في مأساة المرضى ومرتفقيهم من طرف تجار المآسي.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش على ضرورة احترام الحق في الصحة والعلاج وتمتيع المواطنات والمواطنين بها ، لانها من مسؤوليات والتزامات الدولة ، واي تنكر لها يندرج في خانة انتهاكات حقوق الانسان والاخلاص بالالتزامات والمسؤولية.