خلال الجلسة.. تقرير «الداخلية» عن جرائم المال العام لمتهمين «كتائب حلوان»
خلال الجلسة.. تقرير «الداخلية» عن جرائم المال العام لمتهمين «كتائب حلوان»
استأنفت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 213 متهمًا في قضية المعروفة إعلاميًا بـ "كتائب حلوان".
تقرير" الداخلية" المتهمين نفذوا عمليات تخريب منشآت بقيمة 620 ألف جنيه
وقدمت النيابة تقرير قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية والمتضمن ما يفيد بأن سيارتي الشرطة المتواجدين في الواقعة غير تابعين لقطاع أمن القاهرة، وقيمة الخسائر والتلفيات التي ارتكبتها جماعة الإخوان، الخاصة بمهاجمة المنشآت العامة والشرطية، والمتضمنة "إضرام النيران بوحدة مرور حلوان، وإضرام النيران بإدارة شرطة نجدة حلوان وحريق 8 سيارات، وإضرام النيران بمركبات تابعة للشرطة، والتعدى على نقطة شرطة عين حلوان، وتخريب نقطة شرطة عرب الوالدة، وتخريب نقطة شرطة الحي العاشر" وإجمالي التلفيات 620684 ألف جنيه .
وبشأن سيارتي الشرطة التابعتين لقطاع الأمن المركزي، بالرجوع لقسم الحوادث بشأن المركبات تبين عدم وجود ثمة تلفيات بهما.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وحسام فتحي، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام على مأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي
وسبق أن وافق المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، في شهر فبراير من عام 2015، على إحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية، مع استمرار حبس 125 متهما احتياطيًا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار بقية المتهمين الهاربين وتقديمهم للمحاكمة محبوسين.
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
