صرح عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي بأن نشاط شركة "لافارج" الفرنسية الداعم لتنظيم "داعش" الإرهابي يعد مثالا على الجرائم ضد الإنسانية.

وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أشار جليك خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للجنة التنفيذية للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة، إلى أن "لافارج" دعمت "داعش" في الحرب السورية بعلم الاستخبارات الفرنسية، وأن منظمات المجتمع المدني قد كشفت عن هذه العلاقات وأحيل الأمر للقضاء.

وأفاد المتحدث التركي بأن المحكمة العليا الفرنسية اتخذت قرارا يمهد الطريق أمام مقاضاة الشركة، وسيتم أيضا النظر في الادعاءات القائلة بأن الاستخبارات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية كانت مطلعة باستمرار على علاقة "لافارج" بتنظيم "داعش".

ورأى جليك في هذا السياق أن قرار المحكمة الفرنسية يعني أن الأموال التي منحت للتنظيم الإرهابي تعد في الواقع تمويلا للإرهاب.

ووصف المتحدث باسم الحزب الحاكم في تركيا فرنسا، بأنها كانت من أكثر الأطراف التي هاجمت تركيا في محاولة لربطها بالكيانات غير الشرعية عندما أرسلت الأخيرة مساعدات إنسانية إلى التركمان في سوريا.

وأضاف في هذا الشأن قوله: "لكننا رأينا الآن ظهور بعض المؤسسات ذات الصلة بداعش بعلم من وكالات المخابرات الفرنسية الداخلية والخارجية والعسكرية مباشرة".

ولفتت وكالة أنباء الأناضول إلى أنها نشرت الأسبوع الماضي "وثائق تكشف علم الاستخبارات الفرنسية بتزويد شركة (لافارج) لتنظيم (داعش) الإرهابي بالأسمنت".

كما تظهر هذه الوثيقة حسب الأناضول أن "لافارج" قامت بإطلاع المؤسسات العسكرية والأمنية والاستخباراتية الفرنسية على طبيعة علاقاتها مع التنظيم الإرهابي.

وقالت الوكالة إن الوثائق يتضح منها  "أن الاستخبارات والمؤسسات الرسمية الفرنسية، لم تحذر (لافارج) من أنشطتها مع (داعش) التي تشكل (جريمة ضد الإنسانية)، وعمدت على إبقاء الأمر سرا".

ونقل عن محاضر القضاء الفرنسي، أن "داعش" اشترى كميات كبيرة من الإسمنت من "لافارج"، واستخدمها في بناء تحصينات ضد قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأفيد أيضا بأن "لافارج" تواجه اتهامات بدفع 13 مليون يورو لجماعات مسلحة بينها تنظيم "داعش" بين العامين 2013 و2014، لضمان استمرار العمل في مصانعها بسوريا.

وكانت محكمة استئناف فرنسية قد رفضت في نوفمبر 2019 اتهاما مبدئيا للشركة "بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية" ضمن نشاطها في سوريا.

وعقب نشر الوثائق ألغت محكمة النقض الفرنسية يوم الثلاثاء، قرار محكمة الاستئناف، وطلبت أن يعيد قضاة محاكم في الدرجات الدنيا النظر في طلب الشركة الفرنسية بشأن إبطال الاتهام.

ورفضت محكمة النقض اعتراض "لافارج" على تهمة "تمويل الإرهاب" التي أيدتها محكمة استئناف باريس، وقالت إن "الأموال الممنوحة لجماعة إرهابية كانت كافية للاتهام بتمويل الإرهاب".

المصدر: الأناضول