قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، إن الإصلاحات التشريعية الأخيرة والتدابير الهادفة لزيادة تمثيل المرأة في مواقع صُنع القرار تستحق الإشادة والتقدير من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا وهذا يستحق الاعتراف به، مشيدة في الوقت ذاته بالدور الاستباقي لمصر في تقييم التقدم المُحرز نحو أهداف التنمية المستدامة ومشاركة الدروس المستفادة مع المجتمع العالمي تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وهنأت بانوفا -في كلمتها خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة- الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على إطلاق الإصدار الثاني عشر من تقرير التنمية البشرية الوطنية لمصر، مشيرة إلى أنه منذ عام 1994 لعبت تقارير التنمية البشرية لمصر دورًا محوريًا في تشكيل حوارات السياسات في مصر، ويعد التقرير جوهريًا واستثنائيًا لثلاثة أسباب رئيسية؛ وهي أن التقرير يمثل جهدًا هائلًا في تصوير رحلة التنمية بمصر في العقد الماضي.

وأضافت: "أنه صدر بعدما يقرب من عقد آخر تقرير تنمية بشرية لمصر في 2010، ويغطي التقرير رحلة طويلة من التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر والذي انعكس بدوره على تحقيق أجندة التنمية البشرية على مدار السنوات العشر الماضية".

وقالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا إن مصر تعد من الدول القليلة على مستوى العالم التي قدمت المراجعة الطوعية الوطنية الثالثة لها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في نيويورك.

وأشارت المنسقة -في كلمتها خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام 2021 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة- إلى أن التقرير يأتي في لحظة حرجة جدًا يعاني العالم كله بما في ذلك مصر من عواقب جائحة كورونا، مضيفة "لقد هدد هذا الوباء عقودًا من مكاسب التنمية ما أدى إلى تعميق العديد من أشكال عدم المساواة وزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي وقلب حياة المليارات من المواطنين في جميع أنحاء العالم رأسًا على عقب؛ ما أدى إلى الانحراف عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

وأشادت بانوفا بجهود مصر بالتعامل مع أزمة كورونا، مؤكدة أن مصر كانت واحدة من أكثر الدول نشاطًا التي اتخذت تدابير حاسمة لضمان حماية المواطنين وتمكنت الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي من الاستجابة بسرعة عبر حزم تحفيز شاملة تستهدف الفئات الضعيفة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على اللاجئين والمُهاجرين.

وأشارت إلى تعاون فريق الأمم المتحدة القُطري في مصر بشكل فعال مع الحكومة؛ لدعم العديد من الاستجابات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن مصر كانت واحدة من دول الأسواق الناشئة القليلة التي شهدت معدلات نمو إيجابية في عام 2020 وسط هذه الجائحة.