توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة لملابسات العثور على جثة متفحمة بحريق مخلفات بجوار حي الهرم، حيث تبين أن الجثة لشخص قتلته زوجته وابنتها وخطيب الابنة. 

وتبين أنهم ألقوا الجثة بكومة مخلفات وأشعلوا النيران بها لحرق الجثة، ويتم الآن مناقشة المتهمين للتوصل إلى دوافع ارتكابهم الجريمة. 

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة متفحمة وسط حريق مخلفات بجوار سلم حي الهرم، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود حريق بمخلفات بجوار سلم حي الهرم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وإخماد الحريق، وبالفحص والمعاينة بعد إخماده عثر على جثة متفحمة، وأشارت التحريات إلى أن الجثة لشخص مشوه الملامح وبالتالي مجهول الهوية. 

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.