أمرت النيابة الأربعاء، بحبس سيدة استولت على 250 ألف جنيه من كروت الفيزا للمواطنين بكفر سعد بدمياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بدمياط من القبض على إحدى السيدات من مدينة كفر البطيخ، قامت بالاستيلاء على مبلغ مالى يقدر بـ250 ألف جنيه من فيز المواطنين أمام ماكينة أحد البنوك بناحية مركز كفر سعد. 

ووردت معلومات للرائد رامى العراقي، رئيس مباحث كفر سعد بدمياط، تفيد بأن السيدة تتعمد الوقوف يوميا أمام ماكينة أحد البنوك، وتعرض مساعدتها للمواطنين خاصة كبار السن ممن لا يجيدون التعامل مع ماكينات الصراف الآلى، حيث تقوم السيدة بإدخال الرقم السرى للفيزا أو تنشيطها ثم تقوم بتبديل الفيزا بأخرى معها وتقوم بسحب ما بها من أرصدة مالية.

وعندما قام أحد المواطنين بمتابعة السيدة أثناء تبديل إحدى الفيزات، تم إبلاغ أمن البنك وتم الاتصال بمركز شرطة كفر سعد، وبتفتيشها عثر معها على عشرات الفيز تستخدمها فى تنفيذ حيلتها. وتبين أنها قامت بسحب أرصدة عدد من عملاء البنك بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف جنيه، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معها، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

قانون الجريمة الإليكترونية

تصدى القانون رقم 175 لسنه 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ"مكافحة الجرائم الإلكترونية"، للمخالفات التى قد يرتكبها مقدمو الخدمة فى ضوء التزاماته الواردة بالقانون تفصيلا، وفى مقدمتها الإخلال بالحفاظ على سرية البيانات التى تم حفظها وعدم إفشائها.

وفى هذا الصدد، جاء القانون فى مادته (31) ليقضى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه وبغرامة لا تقل عن 5 الاف جنية ولا تجاوز 20 ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولاً من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجنى عليهم من مستخدمى الخدمة.

ويقضى البند (2) من الفقرة أولا من المادة الثانية، بالتزام مقدم الخدمة بالمحافظة على سرية البيانات التى تم حفظها وتخزيتها وعدم إفشائها أو الافصاح عنها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة ويشمل ذلك البيانات الشخصية لأى من مستخدمى خدمته، أو أى بيانات أو معلومات متعلقة بالمواقع والحسابات الخاصة التى يدخل عليها هؤلاء المستخدمين أو الاشخاص والجهات التى يتواصلون معها.

ويعمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة، والحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائى مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.