تباين أداء مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الخميس -آخر تداولات الأسبوع، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بدعم من الأسهم القيادية، فيما ارتفعت المؤشرات الثانوية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.5 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه.

 وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 10996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13501 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 4291 نقطة.

 فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3866 نقطة.

من ناحية أخرى، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 718 و719 لسنة 2021، بوقف شركتي أجواء القابضة-مصر، وأماك للاستثمارات المالية، وجاري استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخص.

 وجاء ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية، وما تبين من قيام بعض الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وحيث سبق وأن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهة النيابة العامة.

 وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أنه يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

وتواجه شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أزمة بين مساهمي الشركة ومالكها عيسى الجابر، منذ عام 2009، وذلك عندما أعلن المستثمر عن بيع نحو مليون سهم في السوق الحرة بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة، ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيهاً، قبل أن ينهار السهم لمستويات 2 جنيه.

وبعدها شهدت ساحات سوق المال والقضاء قضايا لوقف هذه العمليات، وتم تم إيقاف السهم عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 واعتمادها من الجمعية العمومية، ثم تم إعادة التداول يوم 12 أكتوبر عام 2014 بسعر مرجعي بلغ 3.32 جنيه.

والموافقة على أولًا إخطار شركة رواد مصر للاستثمار السياحي بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية وفقاً لأحكام المادة (53) و (53 مكرر) من قواعد القيد.

على جانب آخر، قررت لجنة القيد بالبورصة إلزام شركة رواد مصر للاستثمار السياحي بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع تمهيدا للشطب من جداول البورصة ، على أن يتم تنفيذ الشراء خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب وعلى أن يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، وعرض موقف الشركة على لجنة القيد في نهاية المهلة الممنوحة للشركة لشراء الأسهم حرة التداول أو تنفيذ الشراء أيهما أقرب للنظر في شطب قيد أسهم الشركة إجباريا وفقاً لأحكام المادة (53) من قواعد القيد.

 كما قررت اللجنة، منح شركة نايل سيتي للاستثمار مهلة بحد أقصى 25 أكتوبر المقبل لموافاة البورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة والمتضمن الموافقة على الخطة الزمنية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، مع مراعاة أن تتضمن قرارات الجمعية قرار إطالة مدة الشركة القانونية والتي ستنتهى بتاريخ 29\10\2022، وموافاة البورصة خلال تلك المهلة بما يفيد التعاقد مع مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة بالقيمة العادلة وكذلك ما يفيد التعاقد مع شركة ترويج وتغطية الاكتتاب وذلك تنفيذا للخطة الزمنية المعتمد من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 سبتمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة، أنه فى حال عدم التزام شركة نايل سيتي للاستثمار، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر في سير الشركة في إجراءات الشطب الإجباري طبقًا للمادتين (53) و(53 مكرر) من قواعد القيد.

وفي سياق متصل قررت اللجنة، التعامل على أسهم شركة القومية للأسمنت من خلال نظام نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة طبقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (94) لسنة 2018 وذلك اعتبارا من بداية جلسة التداول يوم الأحد المقبل.