أصدر اليوم الخميس، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية أمرا بإحالة إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية إلى محكمة الجنايات بعد اعترافه بالتعدى على طفلة 11 عاما بقرية بمنشأة البدوى مركز طلخا بمحافظة الدقهلية مستغلا وجود الطفلة بمنزله لحفظ القرآن الكريم وقت ارتكاب الواقعة.

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد أحمد الجميلى، مأمور مركز شرطة طلخا بتقدم "س" ببلاغ رقم 10565 لسنة 2021 جنح مركز طلخا تتهم فيه "س" 39 سنة أمام وخطيب ومدرس بالأوقاف، مقيم بنفس القرية واتهامه بالتعدى على ابنتها "ج" 11 سنة.

واعترف المتهم باعترافات تفصيلية أمام أسامة خليل، وكيل نيابة مركز طلخا، وأمانة سر محمد موسى وبإشراف  حسن شطا مدير النيابة بعد مواجهته بأقوال الطفلة ووصفها وصفا دقيقا لمحتويات غرفة نومه الذى أكد المتهم أنها بالفعل هى وصف غرفة النوم.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض المجنى عليها التى لم تبلغ 12 عاما، وقد أكد تقرير الطب الشرعى، وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة.

عقوبة الاغتصاب

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها، وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجنى عليه طفلًا أو بالغا، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هي جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وأضاف السيد أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون، وأوضح: «إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجانى، أو في ولايته، أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة، وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد».

وتابع: «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل هذه القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».

من جانبه، أكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، انتشار ظاهرة الاغتصاب في مصر مؤخرا، وقال: «رصدنا في الاتحاد في الأعوام الثلاثة الأخيرة 200 ألف حالة اغتصاب، وكانت واقعة فتاة الدقهلية آخرها، وهى في الأصل مشكلة اقتصادية واجتماعية كارتفاع سن الزواج، وكذلك دينية فلا أحد ينكر أن هناك قصورا من مؤسساتنا الدينية في هذا الجانب».

وأضاف جبرائيل: «أغلظ عقوبة في القانون المصرى للاغتصاب الإعدام الذي يكون في حالة وفاة الضحية فقط، ومن الممكن أن تصل إلى المؤبد أو الأشغال الشاقة، والحقيقة أن العقوبة التي يقرها القانون المصرى في حالات الاغتصاب غير كافية لتحقيق الردع، ولكى نسيطر على مثل هذه الوقائع لابد من تكاتف عناصر المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة، فهى نتيجة ثقافة متدنية في المقام الأول».

وتابع: «يجب على المجتمع تغيير مفهوم الثقافة الذكورية، وكذلك توعية الإناث حتى يتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن قانونا، وعلاج مثل هذه القضايا مسئولية المجتمع، فهى مشكلة تربوية ثقافية، على الإعلام والمدرسة والمؤسسات الدينية إيجاد حل لها، وكذلك علينا السعى لتغليظ القوانين في مثل هذه الحالات والجرائم التي ترتكب ضد السيدات والأطفال».