خلصت دراسة حديثة إلى أن سيطرة الجمهوريين على المجالس التشريعية للولايات، تدفع إلى ارتفاع معدل الوفيات لدى الأطفال في الولايات المتحدة الأميركية.

وأفاد العلماء في دراسة حديثة نُشرت في “المجلة الأميركية للطب الوقائي”، بأن الحزب الذي يتحكم في المجالس التشريعية للولايات، “يكون له علاقة وثيقة بالتقلبات في معدلات وفيات الرضع، والتفاوتات العرقية في صحة الأطفال”.

السياسات الصحية

ورصدت الدراسة ارتفاعا جوهريا في معدلات وفيات الرضع وما بعد الولادة، في ظل المجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، مقارنة بالهيئات التشريعية التي تكون خارج سيطرة الجمهوريين.

كما تشير النتائج إلى أن التأثيرات “قد تكون أكبر بالنسبة للرضع السود، مقارنة بالرضع البيض”.

ويقول الباحث الرئيسي في الدراسة، خافيير رودريغيز، من جامعة كليرمونت للدراسات العليا: “تدعم هذه النتائج الفرضية السياسية القائلة إن المحددات الاجتماعية للصحة، على الأقل جزئيا، تمت صياغتها بواسطة السلطة المخولة للحكومات”.

ويتابع: “تعتمد العديد من الالتزامات الاجتماعية والصحية على القرارات التي يتخذها ممثلو الدولة، والهيئات التشريعية للولايات مسؤولة عن برامج شبكات الأمان، والحد الأدنى للأجور في الولاية والعديد من السلع والخدمات العامة الأخرى التي تؤثر على المحددات الاجتماعية للصحة”.

مسؤولية “اللامركزية”

ومنذ السبعينيات، ظهر تأثير “حكومات الولايات” على صحة السكان بسبب أنماط اللامركزية، عندما بدأت الولايات في بسط سيطرتها على برامج الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك العوامل التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الرضع.

ودرس الباحثون كيف أثرت التغيرات في تكوين الحزب للهيئات التشريعية للولايات، وكذلك في مجلسي النواب والشيوخ والولايات، على معدلات وفيات الرضع، ومعدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة، بين عامي 1969 و2014.

كما قاموا بتحليل معدلات البطالة السنوية في كل ولاية، ومتوسط عمر الإناث، ومعدلات المواليد والبيانات الاجتماعية الديموغرافية الأخرى.

وتوصل البحث إلى أن معدل وفيات الأطفال، كانت أعلى باستمرار في ظل المجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، مقارنة بالهيئات التشريعية غير الخاضعة لسيطرتهم، بزيادة قدرها 4.2 في المائة في وفيات الرضع، وزيادة بنسبة 8.1 في المائة في وفيات ما بعد الولادة.

كما بلغت الزيادة السنوية في معدل وفيات الرضع السود في ظل الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون، 5.9 في المائة.

الرعاية الصحية بين الحزبين

في الوقت الذي لم يجد فيه الباحثون أي دليل واضح على أن الحكام الجمهوريين يؤثرون على معدلات وفيات الرضع، تُرجح الدراسة أن هذه النتائج تعكس “التباين بين مواقف الحزبين السياسية”.

ولفهم نتائج هذه الدراسة بشكل أكثر عمقًا، يجب إلقاء نظرة على موقف كلا الحزبين؛ الديمقراطي والجمهوري من الرعاية الصحية.

يدعم الجمهوريون أنظمة الرعاية الصحية الخاصة، ولديهم قناعة بأن تنظيم نظام الرعاية الصحية الوطني لا ينبغي أن يكون بالكامل تحت سيطرة الحكومة.

في المقابل، يدعم الديمقراطيون الرعاية الصحية العامة الشاملة، ويعتقدون بضرورة تدخل الحكومة لمساعدة الأميركيين الذين يكافحون لتغطية نفقات الرعاية الصحية الخاصة بهم.

المصدر: سكاي نيوز