في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن إنشاء ميناء المكس بين ميناءى الإسكندرية والدخيلة وذلك خلال تفقد فخامته لمشروعات تطوير ميناء الإسكندرية أوائل هذا الشهر قام الفريق مهندس كامل الوزير يرافقه أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس والتي تضم أعضاء من كل من محافظة الإسكندرية والهيئة العامة لميناء الإسكندرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية والهيئة العامة للمساحة بتفقد موقع ميناء المكس الجديد ومتابعة الأعمال الجارية بالمشروع.
حيث تابع الوزير أعمال الرفع المساحي لموقع الميناء الجديد وتفقد الأماكن الخاصة بالأولويات العاجلة للرفع المساحي شمال طريق المكس في المسافة من ترعة النوبارية حتى ميناء الدخيلة وذلك لسرعة البدء في أعمال الرسومات التخصصية والتصميمية النهائية للميناء والبدء في التنفيذ كما وجه الفريق مهندس كامل الوزير بسرعة البدء في أعمال التطهير بالمناطق المتاحه من الميناء.
اقرأ أيضا| وزير النقل يشهد عقد قران نجلي عاملين بالسكة الحديد في بني سويف | صور
وأكد وزير النقل خلال جولته على ضرورة العمل على مدار الساعة لإنجاز كافة الأعمال خاصة وأنه بعد الانتهاء من إنشاء ميناء المكس والانتهاء من تطوير ميناءي الإسكندرية والدخيلة.
في نهاية عام 2024 سيكون ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط، مشيراً إلى أن ميناء المكس سيشتمل على 7 أرصفة بطول 3.5 كم. ط وأعماق تصل 18-20 متر وساحات تخزين تقدر بـ 3.5 كم2 وستصل تكلفته إلى 12 مليار جنيه.
وفي ختام الجولة اجتمع الوزير مع أعضاء اللجنة الخاصة بمتابعة إنشاء ميناء المكس وبحضور عدد من أهالي المكس ونجعي اسو والألومونيوم، حيث أكد الوزير أن ميناء المكس مشروع قومي سيخدم الدولة المصرية بشكل عام وأهالي الإسكندرية بشكل خاص وسيوفر عدد كبير من فرص العمل لأهالي الإسكندرية.
وأنه يتم التنسيق مع جميع الجهات المالكة لأي أراضي أوعقارات في حيز مشروع ميناء المكس وذلك لتقدير التعويضات العادلة لهم وفقا للمنهجية المتبعة من هيئة المساحة المصرية كما أن الصيادين لن يضاروا، مضيفاً أنه بالنسبة لبعض الاستفسارات الخاصة بنجعي اسو والألومونيوم تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتم توفير شقق بديلة لكافة الأهالي في بشاير الخير وفقاً للأطر القانونية المحددة في كافة الحالات، مضيفاً أنه على كل مواطن في هذه المناطق أن يطمئن تماماً، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن عند تنفيذ أي مشروع قومي.
