أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في مشروع انتاج البذور محلياً في مصر؛ نظرًا لمردودها الحيوي والهام وحماية المحاصيل من الآفات واستنباط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والانتاج، وتقليل تكلفة الاستيراد". 

وأكد الجاهل، في بيان، أن مشروع إنتاج البذور المحلية يهدف بشكل رئيسي في العمل على تحسين جودة الإنتاج الزراعي المصري التي شهدت تطورًا كبيرًا في الأونة الأخيرة، فضلًا عن تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج، ودعمًا لخطة الدولة لإرساء دعائم التقدم التكنولوجي في قطاع الإنتاج الزراعي المحلي لتوفير أفضل المنتجات الزراعية للمواطنين وفق أرقى المعايير والمواصفات الصحية والغذائي، مما تجني الدولة الكثير من الثمار في الاقتصاد المصري.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لايمكن لأحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل  الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتماماته المتواصلة بتطوير مجال الزراعة الذي انتعش بشكل كبير للغاية خلال فترة توليه للحكم، بجانب استخلاص الأراضي الزراعية على مساحات واسعة حتى يتمكن العاملين من تنفيذ مشروعاتهم، وزراعة محاصيلهم دون أي مشكلة.

وطالب البرلماني، جميع الفلاحيين بالمساعدة في تطبيق المشروع والتعاون مع الحكومة، للاهتمام بجودة المنتج المحلي الذي ستعمل الدولة على طرحه خلال الأسابيع المقبلة، لتكون هذه هي الخطوة الأهم في استغلال الأراضي الزراعية، بل وتصدير أيضًا متتجاتها للخارج بدلًا من استيرادها.

وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية، وكذلك المشروع القومي لإنتاج البذور.

وقد تابع الرئيس الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة في مجال حجز وتوزيع مياه الأمطار والسيول لمنع إهدارها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها في المناطق المطيرة على مستوى الجمهورية من خلال الوصول إلى أقصى كمية ممكنة للتخزين، خاصةً في سيناء والساحل الشمالي وبعض مناطق البحر الأحمر.

وقد تم استعراض الجهود الجارية حالياً في هذا الإطار، بما في ذلك إعادة تأهيل وصيانة الآبار القديمة ورفع كفائتها، فضلاً عن بناء السدود والحواجز للحفاظ على مياه الأمطار واستغلالها في تنمية الوديان والمراعي الطبيعية والزراعات المختلفة القائمة على مياه الأمطار، وذلك بالاعتماد على خريطة الوديان، وبالتعاون والتنسيق بين الهيئات المتخصصة في وزارة الري وكذلك مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة.

وقد وجه الرئيس بالاستمرار في كافة الجهود التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالجمهورية، وبالتكامل مع جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، مع مراعاة التنسيق الدقيق وتكامل الجهود الجماعية بين كل الجهات الضالعة في هذه المسألة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.