الخرايفي: سعيّد سيجمع السلطات استنادا للمشروعية الشعبية
الخرايفي: سعيّد سيجمع السلطات استنادا للمشروعية الشعبية
اعتبر الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يميز في خطابه البارحة بين الأحكام الانتقالية والقانون المؤقت للسلط العمومية.
ورجّح الخرايفي في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 أن يصدر سعيد قانونا مؤقتا لتنظيم السلط العمومية يمارس بمقتضاه السلطة التشريعية والتنفيذية ، باعتبار أنه رجح في خطابه فرضية تعديل جوهري وعميق للدستور خصوصا على مستوى بابي السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما يعني توحيد السلطة بيده مع إصدار قانون انتخابي جديد يتم بموجبه انتخاب مجلس تشريعي جديد.
وأوضح الخرايفي أن مضي الرئيس في هذه الخيارات ستمكنه من اكتساب صفة المشرع بمقتضى النص باعتبار أن القانون الجديد سيتخذ امتياز المرسوم، وبالتالي سيعمل رئيس الجمهورية على تسيير شؤون الدولة بآلية الأوامر الرئاسية التي نص عليها الدستور والية إصدار المراسيم.
واعتبر الخرايفي أن رئيس الجمهورية يستند في قراراته إلى الشرعية الدستورية باعتباره لم يخرج من دستور جانفي 2014 والمشروعية الشعبية، مضيفا أن اختيار سعيد مخاطبة الشعب من ولاية سيدي بوزيد يعكس ثورية عمله.
وقال الخرايفي إن خطاب الرئيس البارحة كشف توجهه إلى تعديل عميق للدستور، مضيفا أن صياغة النصوص يمكن أن تعهد إلى لجنة مضيقة تخيل مشروع عملها إلى رئيس الجمهورية الذي يعطيها صبغة المراسيم أو الأوامر الرئاسية.
وبخصوص التنقيحات الممكن إدخالها على الدستور في باب السلطة التنفيذية، بين الخرايفي بأن تغيير النظام السياسي سينهي تقسيم السلطة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويصبح رئيس الدولة ماسكا بالسلطة التنفيذية بمفرده بمساعدة معاونين وهو ما يعني الخروج من منطق الحكومة إلى منطق الوزراء المساعدين المسؤولين أمام رئيس الدولة.
*الحبيب وذان