الرئيس التونسى يصدر أمرًا باستمرار تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرًا رئاسيًا بمواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووقف كافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كما أصدر الرئيس التونسي أمرًا رئاسيًا بأن يتولى رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وأصدر سعيد أمرٌا رئاسيًا بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وفي سياق متصل، أصدرت أحزاب "الجمهوري" و"التكتل" و"آفاق" و"أمل" و"التيار الديمقراطي" التونسية، بيانًا مشتركًا، يوم الثلاثاء، عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، طالبت الأحزاب رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.

كما عبرت الأحزاب المذكورة عن رفضها حالة الجمع بين السلطة والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس.

واستنكرت الأحزاب الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام، محملة رئيس الجمهورية المسئولية السياسية عن هذه التجاوزات وطالبته بوقفها فورًا.

كما أعلنت الأحزاب الموقعة على البيان عن تواصل المشاورات بينها، داعية القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.

ورفضت الأحزاب الخمسة كل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد، وأكدت تمسكها بالتشاركية والحوار منهجًا لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي.